جان ساپکو در نشستی که از سوی انستیتوت مطالعات ستراتیژیک افغانستان در لندن برگزار شده بود، از تصویب قانونی از سوی مجلس نماینده‌گان امریکا خبر داد که کمک‌های واشنگتن به افغانستان را محدود می‌سازد.
بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در این نشست در دانشگاه کینگز، گفته است که این قانون، وزارت خارجه امریکا و نهادهای مددرسان امریکایی را از ارسال کمک‌های که به دست حکومت سرپرست افغانستان برسد، منع می‌سازد.
این نشست از سوی انستیتوت مطالعات ستراتیژیک با محوریت افغانستان برگزار شده بود.
جان ساپکو گفته است: «اکنون در مجلس نمایندگان قانونی تصویب شده که قرار است این قانون به مجلس سنا هم برود که بربنیاد این قانون، اگر بودجه‌ای برای افغانستان اعطا شود باید برای تصویب به مجلس برود؛ این قانون وزارت خارجه امریکا را از اعطای بودجه به افغانستان در صورتی که مستقیماً یا غیرمستقیم به طالبان برسد، منع می‌کند.»
آقای ساپکو در بخشی از سخنانش از رفتار مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان در برابر زنان، نظامیان و مقام‌های پیشین و خبرنگاران انتقاد کرده است. او افزوده که این مساله سبب می‌شود که آنان هیچ پشتیبانی در واشگنتن نداشته باشند.
جان ساپکو در این نشست از توزیع و نظارت کمک‌ها از سوی امارت اسلامی در افغانستان نیز اظهار نگرانی کرده است.
او در این باره افزود: «ما نگران توزیع، تقسیم و همچنان کنترول کمک‌های نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل در افغانستان از سوی طالبان هستیم که چه مقدار از این کمک‌های بشردوستانه به افراد نیازمند و چه مقدار آن در اختیار دولت طالبان قرار می‌گیرد.»
اما وزارت اقتصاد از امریکا می‌خواهد تا این تصمیم و این قانون را بازنگری کند.
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «جفا در حق مردم افغانستان است و مانع رسیدن کمک‌ها به مردم شریف و نجیب افغانستان خواهد شد. تقاضای ما این است که مجلس نمایندگان امریکا در این تصمیم خود تجدیدنظر بکنند.»
در همین حال، برخی از آگاهان اقتصادی این تصمیم واشنگتن را یک اقدام سیاسی در برابر کابل می‌دانند.
سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «چنین تصامیم ایالات متحده امریکا بر امارت اسلامی یک موضوع سیاسی و زدوبندهای سیاسی است.»
پیش از این هیات هشت نفری سازمان ملل متحد در امور بشری در سال ۱۴۰۰ خورشیدی برای بررسی چگونگی روند توزیع کمک‌های بشردوستانه به افغانستان سفر کرد که پس از این سفر، اعلام کردند که یک سیستم نظارتی و شفاف برای جلوگیری از دست‌برد در روند توزیع کمک‌های بشری به افغانستان، ایجاد شده است و با ۱۸۰ نهاد ملی و جهانی نیز در این باره کار می‌کنند.