Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادعای نقض نظام‌مند حقوق بانوان در افغانستان از سوی ریچارد بنت

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که راه‌حل درازمدت در افغانستان باید از سوی جوامع در داخل و بیرون از افغانستان ارایه شود.

آقای بنت در گفت‌وگو با نهاد دوستان محافظه‌کار بار دیگر از ممنوعیت‌ها در برابر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده  و گفته است که حکومت سرپرست باید در برابر نقض حقوق زنان و دختران در برابر جامعه جهانی پاسخگو باشد.

به باور او، حقوق زنان و دختران در دوران حاکمیت دوم امارت اسلامی به‌گونه نظام‌مند نقض شده است.

ریچارد بنت گفته است: «وقتی صحبت از وضعیت زنان و دختران به میان می‌آید، من مطمین هستم که همه دوستانی که به این گروه پیوسته‌اند، می‌دانند که چگونه طالبان واقعا یک سیستم تبعیض گسترده را بر زنان و دختران تحمیل و آنان را سرکوب کرده‌اند.‌ بدتر از همه، آنان مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و نیز دانشگاه‌ها را تعطیل کرده‌اند. همچنین آنان توانایی زنان و دختران برای داشتن اشتغال را محدود کرده‌اند.»

گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست مجازی درباره پاسخگو قرار دادن حکومت سرپرست گفته است: «فکر می‌کنم که افغانستان باید در سطح بین‌المللی پاسخگو باشد. ما پیش از این به دادگاه کیفری بین‌المللی اشاره کرده‌ایم که می‌دانیم در حال تحقیق درباره افغانستان است. اما شاید راه‌های دیگری در رابطه با عدالت جنسیتی وجود داشته باشد، به‌گونه‌ی مثال ما به جنسیت اشاره کردیم، از همین رو، راه‌های دیگری نیز وجود دارد. شورای امنیت که دارای صلاحیت‌هایی چون تحریم‌ها را داشته و شورای حقوق بشر که قدرت متقاعدکننده‌تری دارد.»

اما امارت اسلامی در واکنش به گفته‌های گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید که حقوق بانوان در کشور تامین است و در حال حاضر حدود ۲۳ درصد کارمندان در حکومت بانوان هستند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «متاسفانه راپورهای بنت همیشه مغرضانه بوده و واقعیت‌ها را در نظر نگرفته است؛ مثلن یادآوری کرده خانم‌ها حذف شده‌اند در حالی‌که چنین نیست. در حال حاضر در دستگاه حکومت امارت اسلامی ۲۳ اعشاریه ۴۰ درصد فعال هستند و کار می‌کنند و تعدادی هم نتوانستند کار بکنند، معاش شان پرداخته می‌شود.»

ثریا پیکان، فعال عرصه حقوق زن چنین دیدگاه دارد: «حکومت طالبان تاحال آماده نیست که در مورد حقوق زن‌ها، در مورد مسایل اجتماعی، در مورد حق کار و درس و تعلیم زن‌ها تصمیم بگیرد.»

پیش از این کشورها و نهادهای زیادی از اوضاع حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند؛ موردی که حکومت سرپرست همواره آن را بی‌جا خوانده است.

ادعای نقض نظام‌مند حقوق بانوان در افغانستان از سوی ریچارد بنت

اما ا.ا در واکنش به گفته‌های ریچارد بنت می‌گوید که حقوق بانوان در کشور تامین است و در حال حاضر حدود ۲۳ درصد کارمندان در حکومت بانوان هستند.

تصویر بندانگشتی

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که راه‌حل درازمدت در افغانستان باید از سوی جوامع در داخل و بیرون از افغانستان ارایه شود.

آقای بنت در گفت‌وگو با نهاد دوستان محافظه‌کار بار دیگر از ممنوعیت‌ها در برابر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده  و گفته است که حکومت سرپرست باید در برابر نقض حقوق زنان و دختران در برابر جامعه جهانی پاسخگو باشد.

به باور او، حقوق زنان و دختران در دوران حاکمیت دوم امارت اسلامی به‌گونه نظام‌مند نقض شده است.

ریچارد بنت گفته است: «وقتی صحبت از وضعیت زنان و دختران به میان می‌آید، من مطمین هستم که همه دوستانی که به این گروه پیوسته‌اند، می‌دانند که چگونه طالبان واقعا یک سیستم تبعیض گسترده را بر زنان و دختران تحمیل و آنان را سرکوب کرده‌اند.‌ بدتر از همه، آنان مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و نیز دانشگاه‌ها را تعطیل کرده‌اند. همچنین آنان توانایی زنان و دختران برای داشتن اشتغال را محدود کرده‌اند.»

گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست مجازی درباره پاسخگو قرار دادن حکومت سرپرست گفته است: «فکر می‌کنم که افغانستان باید در سطح بین‌المللی پاسخگو باشد. ما پیش از این به دادگاه کیفری بین‌المللی اشاره کرده‌ایم که می‌دانیم در حال تحقیق درباره افغانستان است. اما شاید راه‌های دیگری در رابطه با عدالت جنسیتی وجود داشته باشد، به‌گونه‌ی مثال ما به جنسیت اشاره کردیم، از همین رو، راه‌های دیگری نیز وجود دارد. شورای امنیت که دارای صلاحیت‌هایی چون تحریم‌ها را داشته و شورای حقوق بشر که قدرت متقاعدکننده‌تری دارد.»

اما امارت اسلامی در واکنش به گفته‌های گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید که حقوق بانوان در کشور تامین است و در حال حاضر حدود ۲۳ درصد کارمندان در حکومت بانوان هستند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «متاسفانه راپورهای بنت همیشه مغرضانه بوده و واقعیت‌ها را در نظر نگرفته است؛ مثلن یادآوری کرده خانم‌ها حذف شده‌اند در حالی‌که چنین نیست. در حال حاضر در دستگاه حکومت امارت اسلامی ۲۳ اعشاریه ۴۰ درصد فعال هستند و کار می‌کنند و تعدادی هم نتوانستند کار بکنند، معاش شان پرداخته می‌شود.»

ثریا پیکان، فعال عرصه حقوق زن چنین دیدگاه دارد: «حکومت طالبان تاحال آماده نیست که در مورد حقوق زن‌ها، در مورد مسایل اجتماعی، در مورد حق کار و درس و تعلیم زن‌ها تصمیم بگیرد.»

پیش از این کشورها و نهادهای زیادی از اوضاع حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند؛ موردی که حکومت سرپرست همواره آن را بی‌جا خوانده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره