وزارت داخله آمار داده است که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی بیش از ۲۵۰ پرونده جرمهای سایبری ثبت این وزارت شده است.
عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله گفته است که به بیش از صد پرونده از سوی آنان رسیدگی شده که بسیاری این پروندهها مربوط به پایتخت بوده است.
آقای قانع گفت: «در دو سال اخیر به تعداد ۲۵۱ قصیه سایبری از سوی نهادهای مختلف دولتی و خصوصی جهت پیگیری به بخش مبارزه با جرایم سایبری ریاست عمومی کشف و مبارزه با جرایم وزارت داخله مواصلت ورزیده که به ۱۱۹ فضیه رسیدگی صورت گرفته است.»
همزمان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میگوید که به هیچ فرد اجازه نخواهد داد تا حریم خصوصی شهروندان را نقض کند.
عصمتالله الکوزی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت: «دست داشتن به حریم خصوصی از طرف وزارت مخابرات و تنکانولوژی معلوماتی منع است چون این وزارت نمیتواند به صدای کسی گوش دهد و یا به دیتا (اطلاعات) کسی دسترسی پیدا کند. این مربوط به ارگانهای امنیتی و قضایی هستند.»
محمد زلمی افغانیار آگاه مسایل نظامی میگوید: «جرایم سایبری میتواند هم امنیت کشورها را هدف قرار بدهد و هم روابط اجتماعی – فرهنگی فامیلها را هدف قرار بدهد. در شرایطی که تمام مردم افغانستان از انترنت استفاده میکنند، این جرایم روز به روز در حال اضافه شدن است.»
سخنگوی وزارت داخله همچنان افزوده است که در پیوند به جرمهای سایبری دهها نفر بازداشت شده و پروندهای آنان به نهادهای عدلی و قضایی کشور فرستاده شده است.