دادگاه عالی گفته است که چهار حکم قصاص در جریان حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور اجرا شده است.
عبدالرحیم راشد رییس مطبوعات و روابط خارجی دادگاه عالی با ارایه جزییات در این باره گفته است که این حکم‌ها در ولایت‌های فراه، لغمان و غزنی اجرا شده‌اند.
به گفته‌ی آقای راشد، حکم‌های قصاص بعد از بررسی دادگاه‌های سه گانه امارت اسلامی و تاییدی رهبر امارت اسلامی اجرا شدند.
تاجمیر به جرم قتل در شانزدهم عقرب ۱۴۰۱ در فراه، اجمل به جرم پنج مورد قتل در سی‌ویکم جوزای ۱۴۰۲ در ولایت لغمان و دو نفر دیگر هم با نام‌های سید جمال و گل خان به جرم قتل در سوم ماه حوت سال روان در غزنی قصاص شدند.
عبدالرحیم راشد به طلوع‌نیوز گفت: «اولین حکم قصاص بر یک قاتل در مرکز فراه تطبیق شد، دومین قصاص هم در مرکز لغمان بر یک قاتل تطبیق شده است و به همین شکل، پنج‌شنبه گذشته بر دو قاتل در ولایت غزنی که یکی از ولسوالی اندر غزنی و دومی از سیدآباد وردک بود، حکم الهی یعنی قصاص در حضور هزاران تن اجرا شد.»
با این حال برخی آگاهان مسایل حقوقی و عالمان دین بر احتیاط لازم در اجرای احکام مربوط به قصاص از بهر تامین بهتر عدالت تاکید می‌ورزند.
محمد آصف فقیری حقوق‌دان به طلوع‌نیوز گفت: «حکم جزا باید متکی بر قانون جزا باشد که از طرف نماینده‌های مردم و مردم می‌دانند که در جامعه کدام ارزش اگر نقض شود، ناقض باید جزا داده شود.»
حسیب‌الله حنفی عالم دین می‌گوید: «شرایطی که برای تنفیذ قصاص ضروری است این است که یک نظام باید وجود داشته باشد. به شکل انفرادی و قبیلوی کسی نمی‌تواند قصاص را اجرا کند بنابراین یک نظام اسلامی ضروری است که به تمام جغرافیا سلطه داشته باشد.»
پیش از این سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان به قصاص دو نفر در غزنی واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست افغانستان خواستند که انواع اعدام‌ها را در کشور متوقف کند.
دیدگاه تان در این باره