بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارشی گفته که ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان ازدواج‌ دختران زیر سن را ۲۵ درصد افزایش خواهد داد.

به گفته‌ی این سازمان، ممنوعیت آموزشی فرزندآوری زودهنگام را تا ۴۵ درصد و مرگ‌ومیر احتمالی مادران را تا ۵۰ درصد نیز افزایش خواهد داد.

این سازمان گفته است که افغانستان تنها کشور در جهان است که به عنوان یک سیاست، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع می کند. زنان افغان نیز از حضور در دانشگاه منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل افزوده که این گزارش را با سازمان بین‌المللی مهاجرت و هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) تهیه کرده است.

بر اساس این گزارش مشترک، با وجود محدودیت‌هایی که برای زنان و دختران افغان وجود دارد، آن‌ها از مبارزه برای داشتن زندگی کامل و شرافت‌مندانه دست برنداشته‌اند.

در بخشی از این گزارش آمده است: «زنان افغان هنوز در حال تشکیل سازمان‌های جامعه مدنی هستند، هنوز کسب‌وکار را اداره می‌کنند، و هنوز به جوامع خود خدمات ارایه می‌دهند. مهم‌تر از همه، زنان افغان به یافتن راه‌هایی برای رساندن خواسته‌های خود به جامعه بین‌المللی ادامه داده‌اند.»

در گزارش آمده که زنان افغان از جامعه جهانی می‌خواهند که بر وضعیت افغانستان متمرکز بماند و حقوق‌بشر از جمله حقوق زنان را احیا کند.

اما شماری از آگاهان سیاسی با رد این گزارش گفته‌اند که جهان سیاستی برای رفع این محدودیت‌ها ندارد.

نثار احمد شیرزی آگاه مسایل سیاسی گفت: « ازدواج های اجباری هم میتوانه یک بخش بسیار کوچک از مانع بودن برای ادامه تحصیل دختران محسوب شود اما آنچه را که بخش زنان سازمان ملل متحد ادعا کرده چنین نیست. موانع اصلی و بزرگ عدم تحصیل دختران را سازمان ملل و نهاد های معتبر بین المللی و قدرت های بزرک میدانند اما آنها وقت کوشی میکنند. کار اساسی و اصولی بخاطر رفع این محدودیت ها از دختران و زنان افغانستان را روی دست ندارند.»

ثریا پیکان فعال حقوق زن گفت:«حال که مکتب و درس و تعلیم برای دختران محدود شد و دختران محروم شدند، خانواده ها این‌بار هم دختران خود‌را خلاف اصول و قانون مدنی افغانستان که سن ازدواج را برای دختران ۱۶ تعیین کرده، دختران خود‌را وادار به ازدواج می‌‌‌‌‌کنند.»

پیش از این، شماری از کشورها از جمله ایالات متحده خواستار لغو ممنوعیت‌ در برابر زنان در افغانستان شده و اعلام کرده بودند که اگر حقوق زنان رعایت نشود، «طالبان» به رسمیت شناخته نخواهند شد.