نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در یک گزارش تازه از کارکردهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر در افغانستان بهویژه در برابر زنان و دختران، انتقاد کرده است.
این نهاد، محدودیتها در برابر زنان و دختران از سوی این وزارت را نگران کننده خوانده است.
این گزارش بیشتر به اوضاع حقوق بشری و کارکردهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۴ پرداخته است. در این گزارش آمده است که برخی از شیوههای وزارت امر به معروف در اجرای هدایتها و احکام، به نقض حقوق بشر منجر میشود.
گزارش افزوده است: «میان ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۴، یوناما کم از کم ۱۰۳۳ مورد، ۲۰۵ مورد علیه زنان، ۸۲۸ مورد علیه مردان را مستند کرده است که در آنها کارکنان برحال امر به معروف و نهی از منکر در هنگام اجرای دستورالعملها به زور متوسل شدهاند و منجر به نقض آزادی و سلامت جسمی و روحی اشخاص شده است.»
محمد ایمل دوستیار استاد دانشگاه به طلوعنیوز گفت: «متاسفانه گزارشهای یوناما در این اواخر مبتنی بر واقعیتها نبوده بلکه اینها به شکل پروژهای اقشار خاص را مورد بررسی قرار میدهند.»
کامران امان یکی از آگاهان مسایل سیاسی و نظامی میگوید: «این بهترین عمل است که فرمان و اوامر امیرالمومنین را تطبیق میکند و وزارت امر به معروف این فرمانها را به شکل خوب آن تطبیق میکند.»
در این گزارش از عضویت و تعهد افغانستان در چندین سند بینالمللی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز یاد شده و بر عملی شدن این تعهدات تاکید شده است.
در این گزارش دیدگاه وزارت امر به معروف و نهی از منکر نیز گنجانیده شده و در آن آمده است که آنچه این نهاد اجرا میکند برخاسته از فرمانهای رهبری آنان است.
در گزارش همچنان آمده است: «بنیاد اسناد اصولی امارت اسلامی افغانستان را فرمانهای امیرالمومنین حفظهالله تشکیل میدهد که منشاء آن مصادر اسلامی است و این یک اصل قبول شده در تمام نظامهای مروج است که فرامین و اسناد تقنینی مربوطه برای آوردن اصلاحات در جامعه وضع میشود.»
بر بنیاد این گزارش، ممنوعیتهای فراگیر با پیامدهای تبعیضآمیز در برابر زنان در افغانستان اعمال شده و نقض حقوق بشر از سوی کارکنان وزارت امر به معروف و ریاستهای برحال این وزارت، اعتماد بسیاری شهروندان را نسبت به کار شان متاثر ساخته است.
پیش از این نیز در گزارش سه ماهه هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از اوضاع حقوق بشری افغانستان، از آنچه این نهاد بهعنوان نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان یاد کرده، اننقاد شده بود.