امارت اسلامی یافته‌های گزارش یوناما درباره اوضاع بشری در افغانستان را رد کرده و آن‌را بی‌ حرمتی به قوانین اسلامی پنداشته است.

حمدالله فطرت معاون سخن‌گوی امارت اسلامی گفته است که بربنیاد قوانین اسلامی، حقوق تمامی شهروندان کشور محفوظ است و گزارش یوناما حقیقت ندارد.

معاون سخن‌گوی امارت اسلامی هم‌چنان گفته است: «در بخشی از گزارش یوناما، تطبیق احکام شرعی نقض حقوق بشری دانسته شده، که این به‌گونه آشکار به احکام اسلامی بی احترامی است و احساسات مسلمانان را بر می‌انگیزد.»

پیش از این نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی از عدم رعایت حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده است.

این گزارش شش صفحه‌یی مسایلی چون حقوق زنان و دختران، تلفات غیرنظامیان، عملیات پاک‌سازی کشت کوکنار در بدخشان، رویدادهای به وقوع پیوسته در امتداد خط فرضی دیورند، آزادی رسانه‌ها، مجازات بدنی و برخی موارد دیگر را از ماه اپریل، می و جون سال روان میلادی در بر می‌گیرد.

در بخشی از این گزاش گفته شده است: «پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، مقام‌های اداره حاکم به استثنای زنان شاغل در بخش‌های صحت، تعلیم و امنیت، به بسیاری کارمندان زن خدمات ملکی دستور دادند که در خانه بمانند.»

از سویی‌هم برخی از آگاهان مسایل سیاسی بر این باورند که یافته‌های یوناما باید بر بنیاد واقعیت‌های کنونی افغانستان باشد.

سلیم پیگیر آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «گزارش‌های سازمان ملل متحد درباره افغانستان باید روی حقایق و جامعه افغانی استوار باشد، نه به خواهش گروه‌ها یا افراد و اشخاص. هر وقتی که گزارش‌ها از بین مردم افغانستان به جهانیان رونما شود، مورد قبول مردم و امارت اسلامی افغانستان خواهد بود.»

پیش از هم بارها امارت اسلامی گفته است که حقوق زنان و دختران در کشور در چارچوب قوانین اسلامی بیشتر از پیش تامین است.