یک مجلهی امریکایی در گزارشی تحقیقی به بررسی جنایتهای جنگی احتمالی امریکا در افغانستان و عراق پس از یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ پرداخته است.
مجلهی نیویورکر با نشر این گزارش ادعا کرده است که سیستم قضایی نظامی امریکا "بهندرت مرتکبان را مجازات میکند."
این تحقیق بیان میکند که از میان ۷۸۱ رویداد که بر با بیش از ۱۸۰۰ قربانی صورت گرفتهاند، دستکم ۶۰ درصد آن از سوی محققانی که باور نداشتهاند جنایتهای جنگی واقعاً رخ دادهاند، رد شدهاند.
این تحقیق افزوده است: «سربازان به ایالات متحده بازمیگشتند و به زنان، کارکنان بهداشتی، و مصاحبهکنندگان شغلی اعتراف میکردند که غیرنظامیان یا زندانیان را کشتهاند؛ اما محققان نظامی میگفتند که نمیتوان این ادعاها را ثابت کرد.»
این تحقیق به دنبال بررسی رویدادهایی چون شلیک بیهدف به غیرنظامیان، کشتار یا شکنجهی دشمنان زخمی و سوءاستفاده یا بیتوجهی عمدی به بازداشتشدگان بوده است.
این تحقیق نشان میدهد که ۱۵۱ رویداد که توسط ۵۷۲ مرتکب انجام شده، توسط ارتش ایالات متحده بررسی شدهاند؛ زیرا شواهد قانعکنندهای برای ارتکاب جنایات جنگی وجود داشته است؛ اما تنها ۱۳۰ نفر از مرتکبان محکوم شدهاند و بهندرت احکام زندان طولانیمدت دریافت کردهاند.
در گزارش این تحقیق آمده است: «کمتر از یک نفر از هر پنج مرتکب اتهامی به هر نوع حبس محکوم شدهاند و حکم متوسط فقط هشت ماه بوده است. فرماندهان آنها نیز بهخاطر جرایم زیردستان خود با پیامدی مواجه نشدهاند.»
بر اساس این گزارش، از میان ۱۵۱ رویداد، ۱۱۹ مورد در عراق و ۳۰ مورد دیگر در افغانستان رخ داده، در حالیکه محل وقوع دو مورد دیگر همچنان نامشخص است.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد که ۵۶ مورد از حملهها، بیشترین تعداد جنایتهای جنگی پس از یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ را تشکیل میدهند و بهدنبال آن ۳۹ مورد قتل، ۳۰ مورد سوءاستفاده، ۱۷ مورد قتلهای متعدد، ۶ مورد سرقت، ۲ مورد آدمربایی و یک مورد تجاوز جنسی قرار دارند.
گزارش افزوده که اعضای ارتش امریکا تنها کسانی نیستند که به ارتکاب جنایتهای جنگی در افغانستان متهم شدهاند؛ اعضای نیروهای ویژه بریتانیا و استرالیا نیز به ارتکاب جنایاتی در این کشور متهم شدهاند.
در استرالیا، ریچارد مارلز وزیر دفاع، مدالهای خدمات برجسته را از برخی افسران دفاعی به دلیل اتهام جنایتهای جنگی در افغانستان که تحت فرماندهی آنها رخ داده بود، سلب کرده است.
دیدگاه تان در این باره