رزا اوتونبایوا رییس دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که تأمین دسترسی مداوم گروههای حقوق بشری به زندانها بهمنظور بهبود وضعیت زندانیان را میستاید.
بر بنیاد یک اعلامیه که از سوی یوناما نشر شده، خانم اوتونبایوا نگرانی خود را نسبت به عدم موجودیت خدمات مساعدت حقوقی برای زندانیان آسیبپذیر بهویژه زنان، عدم حفاظت بهتر از حقوق اساسی زندانیان، میزان بلند بازداشتها و صدور احکام حبس طولانی مدت توسط مسوولان قضایی را با رییس اداره تنظیم امور زندانها شریک کرده است.
در بخشی از این اعلامیه از زبان رزا اوتونبایوا آمده است: «از تعهد دوامدار ادارۀ تنظیم امور زندانها در خصوص حصول اطمینان از دسترسی لازم تیمهای حقوق بشر ما به زندانها در سراسر کشور بهشمول زندانهای اناث استقبال میکنیم.»
هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نظارت و گزارشدهی از وضعیت حقوق بشری را بخش ماموریت این نهاد خوانده و افزوده است که به تعامل خود با سایر ادارهها برای دسترسی به تمام مرکزها بهشمول نظارتخانههای تحت ادارۀ وزارت داخله و ریاست عمومی استخبارات ادامه میدهد.
خانم اوتونبایوا همچنان گفته است: «شماری از نگرانیها از جمله عدم موجودیت خدمات کافی مساعدت حقوقی برای زندانیان آسیبپذیر به ویژه زنان، نیاز برای تخصصی شدن خدمات زندانها بهمنظور حفاظت بهتر از حقوق اساسی زندانیان و اینکه چگونه چالشها در سیستم عدالت جزایی - بهشمول میزان بالای بازداشتها و صدور احکام حبس طولانی مدت توسط مسوولان قضایی ادارۀ حاکم - فشار بی اندازۀ را روی زندانیها وارد میکند.
محمدنسیم لالهاند سخنگوی اداره تنظیم امور زندانها به طلوعنیوز گفته است: «رییس عمومی اداره تنظیم امور زندانها به هیات شش نفری به رهبری خانم اوتونبایوا خوش آمدید گفت و به آنان اطمینان داد که مسوولان این اداره برای حفاظت بهتر از زندانیان براساس طرزالعمل ۳۹ مادهای به آزادی در تمام مرکزها و محابس زنانه و مردانه و توقیفخانهها به حقوق انسانی شان حرمت گذاشته میشود.»
محمدآصف فقیری حقوقدان گفت: «این گزارشهای آنان بازثبت میشود که در آینده افغانستان، ثبات سیاسی، حکومت قانون و قوه قضائیه چقدر ارزش میداشته باشد و آن را در دورنمای یوناما و افغانستان هم میتوانیم تحلیل کنیم و ببینیم.»
رزا اوتونبایوا همچنان افزوده است که پشتیبانی نهادهای کمک کننده بینالمللی به افغانستان تا حد زیادی به سبب اعمال دوامدار محدودیتها بر زنان از سوی حکومت سرپرست و نشر قانون امر به معروف و نهی از منکر که محدویتهای بیش از حدی را بر رفتارهای شخصی تحمیل میکند، کاهش یافته است.