سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در واکنش به ارجاع پرونده نقض حقوق بشری زنان افغان به دادگاه کیفری بینالمللی میگوید که این اقدام انکار از کارکردهای این وزارت در تأمین حقوق دهها هزار زن در افغانستان است.
سیفالاسلام خیبر به طلوع نیوز گفته است که گزارشهای بیاساس از وضعیت زنان، حقانیت ادعاهای آنان را ثابت نمیکند.
سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر افزود: «این گونه گزارشهای بیاساس هیچ وقتی دلیل این شده نمیتواند که آنها را در ادعاهای شان صادق محسوب کند. خواست ما این است که آنها از حقایق در افغانستان چشمپوشی نکنند.»
همزمان، کریم خان دادستان دادگاه کیفری بینالمللی، در اعلامیهای از ارجاع پرونده نقض حقوق بشری زنان استقبال کرده است.
او گفته است که شش کشور از او خواستهاند در چارچوب تحقیقات درباره افغانستان، جنایتهای ارتکابی علیه زنان افغان را پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در افغانستان بررسی کند.
دادستان دادگاه کیفری بینالمللی افزود: «در حالی که من باید بر اهمیت محرمانگی جزییات تحقیقات دفترم تأکید کنم، میتوانم گزارش دهم که پیشرفت بسیار قابل توجهی در بررسی ادعاهای آزار و اذیت جنسیتی در وضعیت افغانستان حاصل شده است، تا جایی که بتوان نتایج مشخصی را اعلام کرد.»
جنت فهیم چکری آگاه مسایل سیاسی گفت: «حقوق بانوان یکی از مکلفیتهای امارت اسلامی است که آن را تامین کند و مطابق شریعت، عرف داخل افغانستان و بینالمللی.»
پیش از این، وزارت خارجه شیلی در اعلامیهای اعلام کرده بود که شش کشور، از جمله دولتهای شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک، پرونده نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دادهاند.