دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی تازه‌اش گفته است که تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی، زندگی مردم به ویژه زنان را با چالش‌های گسترده مواجه کرده است.
این نهاد افزوده است که شش ماه پس از اجرای این قانون، مسوولان امارت اسلامی تلاش‌های سیستماتیک‌تری برای عملی کردن آن انجام داده‌اند.
براساس گزارش یوناما، برای تطبیق این قانون، کمیته‌های ولایتی به ۲۸ ولایت اعزام شده‌اند.
یوناما افزوده است: «این تلاش‌ها شامل ایجاد کمیته‌های ولایتی برای تطبیق این قانون در ۲۸ ولایت، از جمله ۳۴ ولایت افغانستان، و اعزام حدود ۳۳۱۰ محتسب با صلاحیت‌های ویژه برای تنفیذ این قانون در سراسر کشور می‌باشد.»
ناصر شفیق، استاد دانشگاه، در این باره چنین می‌گوید: «در قانون امر به معروف باید باب معاملات نیز گنجانده شود.»
گزارش یوناما نشان می‌دهد که تطبیق این قانون تاثیرات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای بر زنان و مردان گذاشته است. یوناما همچنین گفته است که تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم این قانون وضعیت اقتصادی افغانستان را پیچیده‌تر و بحرانی‌تر ساخته است.
این گزارش همچنین افزوده که تاثیرات اجتماعی و اقتصادی قانون امر به معروف و نهی از منکر احتمالا وضعیت ناگوار اقتصادی و بشری افغانستان را وخیم‌تر کرده و بر ظرفیت سازمان‌های امدادی سازمان ملل و نهادهای غیردولتی ملی و بین‌المللی که به میلیون‌ها نفر کمک‌های بشردوستانه فراهم می‌کنند، اثر منفی گذاشته است.
امان‌الله هوتکی، کارشناس امور سیاسی، در این باره گفت: «اگر یوناما با ما در مورد بحث‌های اساسی ما گفتگو کند، ما می‌توانیم بسیاری از سخنان‌شان را تایید کنیم. دوم اینکه، قوانین امر به معروف اصول اسلامی هستند که در یک جامعه اسلامی مهم شمرده می‌شوند.»
در همین حال، وزارت امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی در واکنش به این گزارش گفته است که برخی نهادها تلاش دارند تا از طریق تبلیغات ذهنیت عامه را مغشوش کنند. سخن‌گوی این وزارت افزوده است که امارت اسلامی به حقوق همه شهروندان کشور احترام می‌گذارد و تا حال مانع ۱۱۳۰ ازدواج اجباری را شده اند.
سیف‌الاسلام خیبر، سخن‌گوی این وزارت در این مورد گفت: «برخی آدرس‌ها و سازمان‌های استخباراتی نامعلوم مانند گذشته در تلاش‌اند تا دستاوردهای این وزارت را نادیده بگیرند و براساس شایعات منتشرشده، نظام اسلامی و به‌ویژه وزارت امر به معروف را مورد اتهام قرار دهند.»
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، با اشاره به یافته‌های بانک جهانی، گفته است که محدودیت‌های امارت اسلامی بر آموزش و کار زنان، می‌تواند سالانه ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان زیان برساند.
قابل ذکر است که پیش از این نیز وزارت امر به معروف و نهی از منکر گزارش سه ماهه یوناما را که در آن به نقض حقوق زنان و آزادی بیان اشاره شده بود، رد کرده بود.
دیدگاه تان در این باره