کاردار سفارت جاپان در کابل روند دوحه را برای افغانستان سودمند خوانده است. 

میکیو ایزاوا در نشستی که از سوی برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد برگزار شده بود، گفته که روند دوحه و تشکیل گروه‌های کاری برای سکتور خصوصی و پیکار با مواد مخدر، بسترهای کلیدی اعتمادسازی میان امارت اسلامی و جامعه جهانی است.

او در این باره گفت: «در این ارتباط، تلاش‌های جاری و روند دوحه، به‌گونه‌ی مشخص‌تر، گروه‌های کاری سکتور خصوصی و گروه‌های کاری مبارزه با مواد مخدر  پلتفرم‌های کلیدی برای اعتمادسازی میان حکومت فعلی افغانستان و جامعه بین‌المللی محسوب می‌شوند و به نیازهای حیاتی مردم افغانستان پاسخ می‌دهند. همچنان می‌خواهم از رهبری و همکاری برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد در پیش‌برد هردو گروه کاری ستایش کنم؛ دولت جاپان در این روند نقش فعالی دارد و به‌گونه‌ی کامل به فرآیند دوحه متعهد است.» 

همزمان، معاون سیاسی یوناما و کاردار اتحادیه اروپا در کابل نیز از محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کردند.

ورونیکا بوسکوویچ پوهار، کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان، گفت: «ما این‌جا هستیم تا از مردم افغانستان پشتیبانی کنیم. اولویت ما زنان، جوانان، سکتور خصوصی و سرمایه انسانی است. برای این هدف به سیاست‌های مساعد و قابل پیش‌بینی نیاز داریم.»

جورجت گانیون، معاون سیاسی دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز گفت: «نیاز فوری به لغو محدودیت‌ها علیه زنان وجود دارد. زنان نه‌تنها از مشارکت در اقتصاد بازمانده‌اند، بلکه خانواده‌هایی با سرپرست زن نیز بیشتر با ناامنی معیشتی مواجه هستند."

در همین حال، برنامه توسعه‌‌یی سازمان ملل متحد در این نشست می‌گوید برای نخستین بار از سال ۲۰۱۹، افغانستان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رشد اقتصادی ملایم ۲.۷ درصدی را تجربه کرده، اما این رشد شکننده است.

استفن رودریگز نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان، در این مورد گفت: «آمارهای ما نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۴، حدود ۷۵ درصد از جمعیت افغانستان با ناامنی معیشتی مواجه بودند. این رقم شش درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳ است. به این معنا که ۷۵ درصد از جمعیت در سطح معیشتی زندگی می‌کنند و به‌سختی قادرند نیازهای ابتدایی خود را تامین کنند."

بربنیاد گزارش ارایه‌شده از سوی برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد، نیاز زنان به خدمات بهداشتی از ۸۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۹۳ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

این گزارش همچنان افزوده که ادامه محدودیت‌ها علیه زنان ممکن است بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ نزدیک به ۹۲۰ میلیون دالر زیان اقتصادی به کشور وارد کند.