در یک گام کم‌‌پیشینه، وزارت معادن و پترولیم اعلام کرده که قرارداد ۲۵ ساله استخراج نفت حوزه آمو دریا با شرکت چینی "اف‌چین" را ملغا ساخت.
به گفته‌ی سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم، علت فسخ این قرارداد شامل عدم سرمایه‌گذاری مشخص مطابق قرارداد، کوتاهی در حفاری و اکتشاف چاه‌های مشخص‌شده، عدم ارایه تضمین‌های لازم، استخدام نکردن افغان‌ها، و بی‌توجهی به مسوولیت‌های اجتماعی، محیط‌زیستی و ارتقای ظرفیت کارکنان این وزارت بوده است.
همایون افغان، سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم، در این مورد گفت: «کمیته مشترک بین‌الوزارتی ایجاد شد و این کمیته در جریان کار خود دریافتند که شرکت قراردادی مکررا از موضوع فسخ سرپیچی کرده و از تطبیق این قرارداد ناکام مانده و بر اساس پیشنهاد معاونیت اقتصادی و حکم مقام ریاست‌الوزرا قرارداد نفتی دریای آمو با شرکت اف‌چین فسخ شد.»
برخی از آگاهان مسایل اقتصادی نیز با توجه بر نیاز افغانستان به منابع نفتی، بر نیاز دقت و بررسی بیشتر در روند واگذاری معادن کشور تأکید دارند، که به باور آنان، واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌هایی که شریک داخلی داشته باشند، می‌تواند از تکرار چنین مواردی جلوگیری کند.
محمد نبی افغان، اگاه مسایل اقتصادی، گفت: «ما به نفت بسیار نیاز داریم و باید به‌هر صورت استخراج شود و اگر آنها همه چیز را گرفتند و استفاده نمی‌کنند و فعالیت نمی‌کنند و بند انداختن، این نه به سود ما است و نه به سود آنها، حکومت در آینده باید در قرارداد او موضوعاتی را که در آخر سبب این قسم موضوعات می‌شود تا این حد نباید دوام هم کند قسمی که این پروژه دوام کرده است.»
عبدالغفار نظامی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در افغانستان زیاد قراردادها است که چندین سال و ده‌ه‌ها پیش امضاء شده و یا در آن قراردادها از دو طرف حقوق حفظ نشده و حتا میان شرکت قراردادی و افغانستان هماهنگی درست وجود ندارد.»
این قرارداد در ۵ جون ۲۰۲۳ میلادی به امضا رسیده بود که بر اساس آن، شرکت چینی متعهد به سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون دالر در سال نخست و ۵۴۰ میلیون دالر در مجموع سه سال شده بود.
این تصمیم در حالی گرفته شده که پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، تلاش‌ها در راستای بهره‌گیری از منابع طبیعی داخلی برای رشد اقتصادی افزایش یافته است.
دیدگاه تان در این باره