پس از نزدیک به دوهفته از همه‌گانی شدن پروندۀ اتهام‌های فساد و اختلاس ۶۰۰ میلیون افغانی در پیمان‌های خریداری گوشت وزارت داخله، سرانجام امروز (شنبه، ۲۵جوزا) وزارت داخله گفت که این پرونده به لوی سارنوالی فرستاده شده‌است.
نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله دربارۀ تأخیر در فرستادن این پرونده به لوی سارنوالی چنین گفت: «»
لوی سارنوالی، می‌گوید که از ۲۷ مقام‌ها وزارت داخله و مسؤولان شرکت «شجاع آبدره» که به اختلاس ۶۰۰ میلیون افغانی متهم استند، بازجویی خواهد شد.
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی امروز گفت که هفده تن از این متهمان مشمول پنج تن از مسؤولان شرکت شجاع آبدره همرا با دوازده تن از مقام‌های وزارت امور داخله از جمله یک زن در توقیف قرار دارند.
رسولی افزود: «کسان دیگری هم که قبلأ به اساس پیشنهاد وزارت امور داخله ممنوع‌الخروج بودند، حکم سارنوالی هم در برابرشان تاهنوز به قوت خود باقی است. صحبتی را که ما با هیئت قضیه کردیم تا هنوز کسی رها نشده؛ پس از این‌که دوسیه به سارنوالی فرستاده شده.»
وزارت داخله، دوهفته پیش اعلام کرد که ۲۲ کارمند وزارت داخله و پنج کارمند شرکت شجاع آبدره را در پیوند به شش صد میلیون افغانی اختلاس در خریداری گوشت برای این وزارت بازداشت کرده‌است.
محمد رسا، رییس شرکت شجاع آبدره نیز بازداشت شد. اکنون وکیل مدافع او می‌گوید که دلایل بازداشت وی موجه نیستند.
روح الله سخی زاد، وکیل مدافع محمد رسا بیان داشت: «هیچ نوع دلایل موجهی به اساس فقرات مادۀ بیست و یگانه ماده نزده قانون جزایی علیه موکلم وجود ندارد، اما امیدوار استیم که ادارۀ لوی سارنوالی مثل وزارت امور داخله عمل نکند هرچه زودتر در لغو توقیفی شان اقدام بکند.»
همزمان با این، وزارت داخله امروز گفت که پروندۀ اتهام پشتیبانی نجیب دلاور، مشاور پیشین مجلس سنا از هراسافگنان نیز به ریاست عمومی امنیت ملی فرستاده شده‌است.
نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله در این باره بیان داشت: «ما از لوی سارنوالی وقت اضافه خواسته بودیم؛ موضوع بررسی شده‌است، تحقیقات دربارۀ آن شده‌است و کسان اضافی در این باره گرفتار شده‌اند.»
نجیب دلاور، چندی پیش به اتهام پشتیبانی از هراسافگنان همراه با جنگ‌افزارها و شناس‌نامه‌های پاکستانی از کابل بازداشت شد.
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، خواهان تطبیق قانون دربارۀ نجیب دلاور، مشاور پیشین مجلس سنا، استند.
ضیاالدین اکازی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «ما از حکومت افغانستان می‌خواهیم که قانون را یکسان عملی کند.»
اما، وکیل مدافع و نزدیکان دلاور بر بی‌گناهی او تأکید می‌ورزند و ادعا دارند که شرکت حاجی دلاور روزانه در حدود یک میلیون افغانی برای حکومت مالیه پرداخت می‌کند.
سید عبدالطیف سادات، وکیل مدافع حاجی دلاور گفت: «متأسفانه اضافه از ده روز می‌شود که من از موکل خود کدام اطلاعی ندارم؛ گویا وزارت داخله می‌گوید او را به مرکز عدلی و قضایی بگرام روان کرده‌اند، اما من که به آنجا مراجعه کردم متأسفانه کسی حاضر به جواب‌گویی نشد.»
نجیب دلاور سهم‌دار یکی از شرکت‌های حمل ونقل و مشاور پیشین رییس مجلس سنا در حدود سه هفته پیش بازداشت شد.