یک نمایندۀ اتحادیه اروپا در افغانستان، از همکاریهای مالی و سیاسی این نهاد برای بهبود وضعیت حقوق بشری و حکومت داری خوب با افغانستان تعهد میسپارد.
پاولاپامپولونی، عضو هیئت اتحادیه اروپا برای افغانستان که روز شنبه در نشست برای بررسی وضعیت حقوق بشری، در کابل سخن میزد، افزود: «اتحادیه اروپا آماده است که پشتیبانی اش را ادامه دهد؛ پشتیبانی یی که تنها مالی نیست، بل پشتیبانی سیاسی هم خواهد بود. این کار اجازه خواهد داد که تجربه های مان را شریک بسازیم تا به ارزش های مشترک مان برسیم.»
در همین حال، رولاغنی، بانوی نخست کشور نیز که در این نشست شرکت کرده بود، همکاری اتحادیه اروپا را در پیکار با فساد اداری و نیز رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان در افغانستان، اثرگذار میداند: «این موافقت نامه، چارچوب همکاری میان دولت افغانستان و اتحادیه اروپا را برای یک دهه تعریف و همچنان فرصت های همکاری را مساعد میکند.»
از سویی هم، نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، نیز در این نشست گفت که حکومت برای حل این مشکلات تعهد دارد: «حضور شمار بزرگی از مقام های دولتی و معاونان وزیران و مقام های بلند پایه در اینجا، نخست نمایانگر پایبندی حکومت ما به تعهد مشترک و ارزش های مشترک ما است.»
این نشست در حالی برگزار می شود که شماری از شهروندان کشور، از وجود فساد، نبود حکومت داری خوب، اوضاع بد حقوق بشری و نیز چالش ها فرا راه مهاجرت شان به کشور های اروپای انتقاد میکنند.