شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که ریاست‌جمهوری با سپیدار بر سر گزینش مصطفی مستور به‌حیث وزیر دولت در امور صلح اختلاف نظر دارد.
فریدون خوزون، سخن‌گوی شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که رییس‌جمهور خواسته است که آقای مستور در بخش‌های اقتصادی کار کند.
آقای خوزون در این باره افزود: «تنها یک مورد اختلاف نظر است که رییس‌جمهور می‌خواهد مصطفی مستور را در بخش اقتصادی بگمارد، اما او به‌عنوان وزیر دولت در امور صلح گماشته شده‌است.»
اما، ریاست‌جمهوری می‌گوید که اعضای کابینه حکومت باید از پشتوانۀ قوی سیاسی برخورد دار باشند.
بربنیاد توافق‌نامۀ سیاسی ارگ و سپیدار، معرفی اعضای رهبری و تشکیلات شورای عالی مصالحۀ ملی از مسؤولیت‌های عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی است و وزارت دولت در امور صلح نیز زیر ادارۀ شورای عالی مصالحه ملی خواهد بود.
آرش شهیرپور، حقوق‌دان گفت: «در عمل دیده می‌شود که داکتر عبدالله برای انجام مکلفیت‌هایش در توافق‌نامه بی مهری نشان می‌دهد. روند صلح افغانستان جدی شده و فسلفۀ وجودی شورای عالی مصالحه زیر پرسش است.»
این در حالی است که تا چند روز دیگر قرار است نماینده‌گان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر گفت‌وگوهای صلح را آغاز کنند.
از سویی هم، هنوز سرنوشت اعضای رهبری و تشکلیلات شورای عالی مصالحه ملی روشن نشده‌است.
شهروندان کشور نگران اند که اختلاف‌های رهبران سیاسی کشور روند صلح با طالبان را آسیب بزند.
عمرشاه، باشندۀ کابل گفت: «مردم خسته شدند. می‌خواهند که دولت با صلح و ثبات داشته باشند.»
نثار احمد، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «اختلافات شخصی خود را کنار بگذارند و کابینه را تشکیل دهند.»
در همین حال، ریاست‌جمهوری می‌گوید که حکومت در تلاش است تعدد تشکیلات نهادهای دولتی را که برای صلح کار می‌کنند از میان بردارد.
نزدیک به سه ماه از امضای توافق‌نامۀ سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله – که بربنیاد آن شورای عالی مصالحۀ ملی ایجاد شد و حکومت تازه به کارش آغاز کرد– می‌گذرد اما در کنار شورای عالی مصالحه سرنوشت اعضای کابینه حکومت نیز روشن نشده‌است.