سخن‌گوی عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که رأی‌زنی‌ها برای معرفی شماری از چهره‌ها برای وزارت‌‌خانه‌ها و پست‌های دیگر در حکومت ادامه دارند.

فریدون خوزون، سخن‌گوی آقای عبدالله می‌افزاید که بربنیاد توافق‌نامۀ سیاسی حکومت مشارکتی، عبدالله عبدالله پنجاه درصد در معرفی مقام‌های حکومت سهم خواهد داشت: «سر قسمت تعیین والیان، معینیت‌ها، مشخص شدن برخی ادارات مستقل، اعضای سنا و موارد دیگری که در توافق‌نامه پیش‌بینی شده... بحث‌ها دوام دارد.»

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری اما می‌گوید که اکنون دورۀ حکومت وحدت ملی که بربنیاد سهم بندی‌های سیاسی به‌میان آمده بود، گذشته‌است، اما ریاست‌جمهوری به ایجاد یک حکومت همه‌شمول با عبدالله عبدالله رأی‌زنی می‌کند.

آقای صدیقی افزود: «ما خواهان شمولیت تمام اقشار سیاسی در حکومت افغانستان به اساس معیاری استیم که آن خدمت‌گزاری برای مردم است نه سهمیه بندی و نه به‌گونه‌یی‌که در پنج سال گذشته داشتیم.»

در همین حال، منابع نزدیک به سپیدار به طلوع‌نیوز می‌گویند که سپیدار تا هنگامی که سهمش را در ولایت‌ها، معینیت‌ها و نهادهای مستقل روشن نسازد، فهرست نامزد وزیرانش را همه‌گانی نخواهد ساخت.

شهزاده مسعود، آگاه سیاسی اظهار داشت: «موافقت‌نامه‌یی که در حضورداشت شخصیت‌های ملی کشور صورت گرفته، هربند آن مطابق فیصلۀ عملی شود و اگر خدایی نخواسته بالای آن عمل نمی‌شود یک چیز طبیعی است که اختلاف‌ها را بوجود می‌‎آورد.»

در این میان، شماری از شهروندان کشور تأخیر در فرستادن فهرست نام‌های نامزد وزیران را آغاز دور تازه اختلاف‌های درون حکومتی می‌دانند.

سید عبدالواحد صبوری، نظامی پیشین در این باره گفت: «شرم است، این ننگ است و این عار است برای این کشور بیچاره که شما تا حال نتوانستید کابینه خودرا تعیین بکنید.»

نزدیک به دو ماه از امضا توافق‌نامۀ سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله می‌گذرد اما ظاهرأ تاکنون دوطرف نتوانسته‌اند برای معرفی اعضای کابینه و نهادهای دیگر حکومتی به توافق برسند.