یک ماه و دو روز پس از امضای توافق‌نامۀ سیاسی میان اشرف و عبدالله عبدالله و ایجاد حکومت مشارکتی، تاکنون کابینۀ این حکومت تکمیل نشده‌است.
ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که پنجاه درصد کابینه از سوی رییس‌جمهور در حال نهایی شدن است، اما تاکنون فهرست نام‌های اعضای کابینه که سهم آقای عبدالله عبدالله می‌شود به ریاست‌جمهوری نرسیده‌است.
صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور اما می‌گوید که به‌زودی کابینه تکمیل می‌شود: «یک یا دو نهادی که باقی مانده، آن هم قرار است در یک یا دو روز آینده نهایی شود. اما ما منتظر فهرستی استیم که از طرف اقشار سیاسی با ما استند... آن‌ها با ما فهرست را شریک بسازد.»
در همین حال، منابعی نزدیک به عبدالله عبدالله، از نهایی شدن فهرست نام‌های نامزدوزیرانی که از سوی آقای عبدالله معرفی خواهند شد خبر می‌دهند، اما دفتر آقای عبدالله این فهرست را به‌گونۀ رسمی تأیید نکرده‌است.
ظاهرأ اختلاف‌های دورن گروهی از علت‌های تأخیر در روند معرفی شدن کابینه به شمار می‌رود.
عبدالله قرلق، معاون حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان اظهار داشت: «احتمالأ که امروز شریک ساخته می‌شود با جانب ارگ. پس امشب یا فردا ممکن کابینه را اعلام بکنند.»
میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله نیز افزود: «اکر این‌ها به این شکل باقی بمانند، تداوم دربدری افغانستان است. هیچ‌گاهی ما به هیچ راهی نمی‌رسیم.»
تا حال، نامزد وزیران امور خارجه، مالیه، معادن و پترولیم، معارف، امور زنان، صحت، شهرسازی و نامزد رییس ریاست عمومی امنیت ملی و بانک مرکزی از آدرس رییس‌جمهور غنی معرفی شد‌ه‌اند.
شهروندان کشور انتقاد می‌کنند که رهبران حکومت باید منافع ملی را در نظر بگیرند و برای برون رفت از این اوضاع نا بسامان کاری بکنند.
رخسار نظری، باشندۀ کابل گفت: «نظر به مردم عام داشته باشند و به منافع مردم فکر کنند. ما در وضعیت دشواری قرار داریم.»
حکومت مشارکتی کنونی که بربنیاد توافق سیاسی به‌میان آمده‌است، شباهت‌های بسیاری با حکومت وحدت ملی دارد - حکومتی که در بیش از پنج سال گذشته، سال‌ها کابینه‌اش تکمیل نبود.