با گذشت ۳۲روز از صدور فرمان رییس‌جمهور مبنی‌بر ممنوع‌الخروج‌شدن ۶۸کارمند وزارت مالیه به اتهام فساد، از انجام بررسی‌ها دربارۀ اتهام‌ها بر این افراد خبری نیست.
منابع در وزارت مالیه می‌گویند که فرمان رییس‌جمهور در این باره، تاکنون به وزارت مالیه نرسیده است و کارمندانی که ممنوع‌الخروج شده بودند به کارشان ادامه می‌دهند.
شماری از اعضای شورای ملی می‌گویند که این فرمان رییس‌جمهور جنبه سیاسی و سلیقه‌یی داشته‌است اما ارگ در این باره چیزی نمی‌گوید.
زلمی زابلی، عضو مجلس سنا گفت: «این یک تصمیم سیاسی بوده و بعد از آن بین وزارت مالیه و رییس‌جمهور مذاکراتی صورت گرفته‌است که تا حالا ما و شما آگاه هستیم که سر درگم شده.»
مأمون احمدزی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «از طرف وزارت مالیه به ما گفته شده بود که رییس‌جمهور از این فرمان پشیمان شده‌است و [گفته‌است] کسی این کار را با نفهمی انجام داده‌است نه کسی را منفک می‌کنم.»
این فرمان رییس‌جمهور به روز بیست ونهم ماه جوزا صادر شد که برمبنی آن ۶۸ کارمند وزارت مالیه به‌شمول سه معین و چند رییس این وزارت ممنوع‌الخروج اعلام شدند. پس از آن – در ۲۹ جوزا - سخن‌گوی رییس‌جمهور در نشستی، علت ممنوع‌الخروجی این کارمندان وزارت مالیه را اتهام‌های فساد اداری خواند.
صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در آن زمان گفت: «براساس قانون، افراد الی این‌که ثابت نشوند گنه‌گار نیستند، مجرم نیستند. این باید واضیح باشد. اما تلاش حکومت بر بررسی گزارش‌هایی است که در پیوند به اجراأت نادرست و یا فساد است.»
پیش از این، ادارۀ امور ریاست‌جمهوری در یک نامۀ رسمی، گفته‌است تا زمانی که مشکلات در وزارت مالیه حل نشوند، تمامی کارمندان وزارت مالیه باید برای سفر از ریاست‌جمهوری اجازه بگیرند.
آرش شهیرپور، حقوق‌دان در این باره اظهار داشت: «تعلل در کار این نهادها و از سویی دیگر اعادۀ حیثیت نکردن مظنونان این پرونده، نشان می‌دهد که زیر کاسه نیم کاسه‌یی وجود دارد. و از سویی دیگر ممنوع‌الخروج کردن شهروندان از مسؤولیت‌های انحصاری لوی سارنوالی است.»
نهادهای ناظر، فساد را در وزارت مالیه به‌ویژه در گمرک‌های کشور گسترده می‌دانند و می‌گویند که یک بخش بزرگی از درآمدهای حکومت حیف ومیل می‌شود.