فعالان حقوق بشر و کمیسیون امور زنان و حقوق بشر مجلس نمایندهگان، از توشیح قانون «منع آزار و اذیت زنان و کودکان» از سوی رییسجمهور، استقبال میکنند.
این قانون، سه فصل و ۲۹ماده دارد و سه روز پیش از سوی رییسجمهور توشیح شد.
این قانون سه سال پیش، از سوی شورای ملی تصویب شده بود.
بصیره همت، از بانوانی است که به گفتۀ خودش پس از بیرون شدن از خانه برای کار، تحصیل و دیگر کارها با شیوه‌های گوناگون در جامعه اذیت می‌شود.
او میگوید امیدوار است این قانون عملی شود: «وقتی‌که یک دختر خانم از خانه بیرون می‌شود، با انواع و اقسام اذیت‌ها رو به رو می‌شود؛ اذیت‌های زبانی و حتا اذیت‌هایی‌که نمی‌توانم حالا به شما بگویم.»
در این قانون، آزار و اذیت‌های زبانی، فزیکی، نوشتاری و تصویری در هرجایی در برابر زنان و کودکان، جرم تعریف شده اند.
فوزیه کوفی، رییس کمیسیون امور زنان و حقوق بشر مجلس نمایندهگان در این باره میگوید: «با توجه به این‌که آزار و اذیت‌ها، تقریبأ خانواده‌های همۀ مارا متأثر ساخته است، ما امیدور استیم که یک راهکار تدوین شود و یک برنامه‌یی را بگیریم با تمامی وزارت‌های مربوط که این‌ها بتوانند برای عملی سازی این قانون، برنامه‌های عملی را آغاز کنند و آگاهی دهی در بارۀ این قانون بیشتر شود.»
بربنیاد مادۀ ۲۴ این قانون، کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان در محلهای عمومی و وسایل نقلیه شوند، به جریمه نقدی پنج هزار تا ده هزار افغانی محکوم می‌شوند.
مریم نصیری، استاد دانشگاه اظهار داشت: «به گونه‌های گوناگون، خشونت‌ها وجود دارند؛ حق تلفی‌های وجود دارد که همۀ این‌ها منشأ می‌گیرند از ناآگاهی مردم و تعبیرهای غلطی که از اساسات اسلام می‌شود.»
در مادۀ دیگری این قانون، آمده است که مرتکبین آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مرکزهای بهداشتی و آموزشی و تحصیلی، به جریمۀ نقدی ده تا بیست هزار افغانی محکوم می‌شوند.
آصفه شاداب، عضو مجلس نمایندهگان تصریح کرد: «هیچ قانونی به وفق آنچه که تصویب می‌شود عملی شده نمی‌تواند، مگر این‌که حکومت برای عملی کردن او جدی نباشد.»
نهادهای مدافع حقوق بشر به این باور استند که هرگاه قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان عملی نشود، همانند بسیاری از قوانین دیگر کشور، تنها روی کاغذ خواهد ماند.