مجلس نماینده‌گان افغانستان امروز (دوشنبه ۷ حمل) مقام‌های ارشد امنیتی را در پیوند به حملات اخیر در کابل به خصوص حمله بر شفاخانه سردار داوود که در آن ۵۱ تن کشته شدن، استیضاح کرد، اما هرسه مقام امنیتی توانستند رأی اعتماد نماینده‌گان مردم را به دست آورند.
این مجلس در حالی به مقام‌های امنیتی رأی اعتماد می‌دهد که حملات تروریستی در هفته‌های اخیر در شهر کابل و دیگر مناطق کشور مردم را شدیدأ نگران ساخته است.
عبدالله خان حبیبی، وزیر دفاع، تاج محمد جاهد، وزیر داخله و معصوم استانکزی، رییس امنیت ملی به مجلس نماینده‌گان استیضاح شده بودند.
این درحالی‌ست که همایون همایون، معاون اول مجلس به روز شنبه گفته بود که رییسجمهور اشرف غنی به وی گفته است که نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه از استیضاح مقام‌های ارشد امنیتی بگذرند در غیر آن وی با فرستادن یک فرمان شورای ملی را منحل خواهد نمود.
اما بعدأ ریاست‌جمهوری ادعای آقای همایون مبنی بر منحل ساختن ولسی جرگه از سوی رییسجمهور را رد کرد.
مجلس‌نماینده‌گان در نشست روز دوشنبه از مقام‌های امنیتی در پیوند به حملات اخیر از سوی هراس‌افگنان در کابل به خصوص حمله بر شفاخانه سردار داوود، به شدت انتقاد کرد.
عبدالرحیم ایوبی، نماینده مردم قندهار در مجلس گفت: "حمله کنندهگان بر شفاخانه حتی کودک خورد را که در بغل مادرش بود به قتل رساندهاند."
در پاسخ به سوالات اعضای مجلس، وزیر دفاع عبدالله حبیبی، گفت: "من یک گارد امنیتی نبودم که مردم از من استعفا میخواهند، اما تیمهای حقیقت یاب روی چگونگی حمله بر شفاخانه کار میکنند و تاکنون ۲۳ نظامی در پیوند به حملۀ بر شفاخانه بازداشت شدهاند و کسانی که غفلت کردهاند به سارنوالی معرفی خواهند شد."
وی گفت: "ما باید منتظر باشیم تا زمانی که بررسیها دربارۀ حمله بر شفاخانه پایان یابند."
آقای حبیبی اضافه کرد که جنگ افغانستان بیرون از منطقه سرچمه می‌گیرد و اضافه کرد: " شما شاهد بودید که حملات شورشیان در زمان نشست بروکسل افزایش یافت."
وی در ادامه گفت: "سال گذشته شورشیان تلاش کردند تا یک یا دو ولایت به تصرف خود بیاورند تا شورای کویته را انتقال دهند، اما ناکام ماندند و نیز تلفات داشتیم، اما دشمن تلفات سنگین را متقبل شده است."
وی به مجلس نماینده‌گان گفت که وزارت دفاع ملی در زمستان که گذشت روی چهار پلان به شمول مهیا ساختن تجهیزات به نیروهای امنیتی کار کرده است و همچنان روی رخصتی سربازان، آموزش و بسیج کردن این نیروها، کارهای صورت گرفته است.
وی ادامه گفت: "در وزارت دفاع اصلاحات آورده خواهد شد و ما از فساد جلوگیری می‌کنیم و من به هیچ کس اجازده نخواهم داد که زمینهای وزارت دفاع را غضب کند."
در رابطه به بیرون کشیدن پایگاۀ نظامی از ولسوالی سنگین در ولایت هلمند، وی گفت: "ما پایگاۀ نظامی را در سنگین از نقطۀ محکوم به نقطه حاکم انتقال دادیم. سنگین هیچ گاه سقوط نه کرده است و تا آخرین قطره خون سنگین را نگه میداریم."
اخیرأ اعضای مجلس نماینده‌گان حکومت را در پیوند به بیرون کشیدن پایگاه از ولسوالی سنگین انتقاد کرده بود و گزارشهای وجود داشت که طالبان به مرکز ولسوالی برگشتهاند.
در همین حال، تاج محمد جاهد، وزیر داخله کشور به مجلس نماینده‌گان گفته است که تأمین امنیت شفاخانه سردار داوود کار وزارت داخله و امنیت ملی نبوده است، اما نیروهای ویژه پولیس به درستی جواب مهاجمین را دادهاند و مردم را از محل رویداد نجات دادهاند.
وی گفت: "ما روی انکشاف ظرفیت پولیس کار کرده‌ایم و همچنان هئیت ما را به ولایت‌ها برای بررسی پولیس فرستادهایم و روی پلان چهار ساله کار می‌کنیم. چند قطعۀ نیروهای ویژه را در ننگرهار، هرات و کندز ایجاد خواهیم کرد."
وی گفته است که حکومت روی یک عملیات نظامی بنام "خالد" کار میکند و به زودی این عملیات برای باز پس‌گیری مناطق از دست رفته، راه اندازی خواهد شد.
وی در ادامه گفت: "ما تلاش داریم تا جلو شورشیان را بگیریم و امنیت شاهراه ها را تأمین کنیم."
همچنان معصوم استانکزی، رییس امنیت ملی به مجلس نماینده‌گان گفت که به زودی چهرههای عاملین حمله بر شفاخانه روشن خواهد شد.
مجلس بنا بر درخواست وی بنا بر دلالیل سری اعلام شد.
پس از نزدیک به یک ساعت، مجلس دوباره به گونۀ زنده در رسانه‌ها پخش شد و اعضای مجلس برای این مقامات، صندوق رأی دهی گذاشتند که در نتیجۀ آن وزیر دفاع ۱۰۶ رأی تأیید، وزیر داخله ۱۲۰ و رییس عمومی امنیت ملی ۱۲۹ رأی تأیید دریافت کردند و هر سه مقام به پست‌های شان باقی ماندند.
نزدیک به یک ماه پیش شماری از هراس‌افگنان مرتبط به گروه داعش یک حمله سازمان یافته را بالای شفاخانۀ به شدت حفاظت شده در کابل راه اندازی کردند که در نتیجۀ آن دست کم ۵۱ تن کشته شدند و ۳۱ تن دیگر زخم برداشتند.
حمله بر شفاخانۀ نظامی خشم بیسابقه مردم را نیز به همراه داشت و بسیاریها مقام‌های امنیتی و راهبرد امنیتی حکومت را به باد انتقاد گرفتند.