منابع می‌گویند که احمدشاه همت، رییس پیشین شهرسازی کابل که یکی از متهمان اصلی پروندۀ بزرگ فساد اداری در وزارت شهرسازی بود، اکنون دوباره به وظیفهاش برگشته‌است.
دیده‌بان شفافیت افغانستان، حکومت را به برخورد سیاسی در این پرونده متهم می‌سازد و می‌گوید که عاملان اصلی پروندۀ فساد در وزارت شهرسازی زیر پیگرد قرار نگرفته‌اند.
ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «افراد بلندتر از روسا، در سطح معین‌ها و وزرای اسبق شهرسازی هم در این پرونده متهم هستند، اما پرونده‌های آن‌ها به موقع و بی‌طرفانه مورد پیگرد نهادی‌های عدلی و قضایی قرار نگرفته‌است.»
رمضان بشردوست، عضو مجلس نماینده‌گان نیز در این باره اظهار داشت: «متأسفانه تنها احمدشاه همت نیست؛ به هزاران نفر این‌جا است که کُل دولت و مبارزه با فساد را با صفر یکسان کرده‌است.»
شش رییس پیشین وزارت شهرسازی - احمدشاه همت، محمد امین امین، احمدنواز بختیاری، گل رحیم زیارمل، سید امان الله سادات و محمد امین قانع - در سال ۱۳۹۴هجری خورشیدی به اتهام رشوه ستانی در توزیع آپارتمان‌ها و اختلاس میلیون‌ها دالر در برخی از قراردادها و نیز سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی به لوی سارنوالی معرفی شده بودند.
خالد، پسر محمد امین، یکی از این شش متهمی که در زندان به سر می‌برد، از آزاد سازی احمدشاه همت انتقاد می‌کند و حکومت را به برخورد دوگانه متهم می‌سازد: «این دوسیه به شکل یک‌جانبه، غیرعادلانه، سیاسی و مافیایی بررسی شده‌است و هیچ‌گونه عدالتی در آن درنظر گرفته نشده‌است.»
وزارت شهر سازی و اراضی در این باره چیزی نمی‌گوید. اما لوی سارنوالی، می‌گوید بدلیل این‌که سندهای کافی دربارۀ اتهام‌های وارده بر احمدشاه همت نداشت، اورا برائت داده‌است و متهمان دیگر این پرونده در زندان به سر می‌برند که میلیون‌ها افغانی جریمه نقدی شده‌اند.
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی در این باره گفت: «در رابطه به خود آقای همت دلایل کافی به دسترس سارنوالان موظف قرار نگرفت؛ بنأ دوسیه در رابطه به آقای همت حفظ، اما تعداد دیگر افراد و اشخاصی که در قضیه کسب الزامیت کردند از طرف سارنوالی علیه آن‌ها اقامه دعوا شده و دوسیه محول محکمه گردید.»
در همین حال، ریاست‌جمهوری می‌گوید که به تمام قضایا رسیده‌گی می‌شود.
لطیف محمود، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور بیان داشت: «رسیده‌گی به تمام قضایا به شکل برابر یکی از اصول بنیادی نزد ما پنداشته می‌شود.»
پروندۀه فساد در ساخت آپارتمان‌های شهرک خواجه رواش و پروژۀ تهیه مسکن در وزارت شهرسازی و اراضی، پس از پروندۀ کابل بانک دومین پروندۀ برزگ فساد برای حکومت وحدت ملی بود، اما نهادهای ناظر می‌گویند که این پرونده به‌گونۀ درست رسیده‌گی نشده‌است.