پس از در حدود بیست روز از حمله بر مراسم خاک‌سپاری یک فرمانده پولیس محلی در ولایت ننگرهار، خانواده‌های قربانیان این رویداد می‌گوید که تاکنون بررسی‌ها در این باره تاکنون آغاز نشده‌اند.
در این حملۀ انتحاری ۳۴ تن جان باختند و بیش از صدتن دیگر زخمی شدند. هرچند مسؤولیت این حمله را داعش به‌عهده گرفت، اما حکومت طالبان را مسؤول آن دانست.
نورآغاز قیس ملکزی، عضو مجل نماینده‌گان که فرزندش در رویداد ننگرهار از دست داد و سه عضو دیگر خانواده‌اش زخمی شدند می‌گوید که شماری از قربانیان در تیراندازی نگهبانان یک عضو دیگر مجلس جان باختند.
او در این باره افزود: «به این خاطر که موضوع گم نشود، مستقیما به شورای ملی عریضه کردم و به دفتر والی هم عریضه کردم.»
بخت جمال، عضو خانواده یکی از قربانیان دیگر این رویداد نیز گفت: «خواست ما این است که حکومت عاملان این رویداد را بازداشت کند و به کیفر برساند.»
از سویی دیگر، احمد علی، رییس شورای ولایتی ننگرهار، تیراندازی نگهبان حضرت علی، عضو مجلس نماینده‌گان را در این رویداد رد می‌کند: «اگر این ادعا ثابت شود، ما حاضریم به محکمه برویم و حاضریم به مردم افغانستان نیز در این باره پاسخ بدهیم.»
اما عطاالله خوگیانی، سخن‌گوی والی ننگرهار می‌گوید که بررسی‌ها دربارۀ این حمله ادامه دارند: «وقتی این بررسی‌ها به پایان رسیدند، معلومات با خانواده‌های شهدا و مردم شریک ساخته می‌شود.»
این حملۀ انتحاری، بر مراسم خاک‌سپاری یک فرماندۀ محلی در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار رخ داد.
انفجار انتحاری بر این مراسم ساعاتی پس از حملۀ مهاجمان انتحاری بر یک شفاخانۀ نسایی ولادی در کابل صورت گرفت – حمله‌یی که در آن بیش از ده تن به‌شمول کودکان و زنان جان باختند و در حدود بیست تن دیگر زخمی شدند.
در پی این حمله‌ها، رییس‌جمهور غنی به نیروهای امنیتی دستور داد که از حالت دفاع فعال به حالت تهاجمی دربیایند و حمله‌ها بر طالبان را از سرگیرند.