کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات روز دوشنبه(۱ جوزا) گزارش سال ۱۳۹۵ اش را از چگونگی دسترسی به معلومات در نهادهای دولتی وغیر دولتی با رسانهها شریک ساخت.
بربنیاد این گزارش، ادارۀ امور ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات و فرهنگ، مجلس نمایندهگان و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از نهادهایی استند که در عملی سازی قانون دست رسی به اطلاعات کوتاهی کرده اند و نیز مانع کارهای کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات شده اند.
در این گزارش، از وزارت فوایید عامه، وزارت معارف، شرکت برشنا، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت معادن و پطرولیم، وزارت تجارت، وزارت مبارزه در برابر مواد مخدر نیز یاد شده است که گاهی با کمیسیون همکاری میکنند و گاهی نمیکنند.
اما، وضعیت اطلاع رسانی در لوی سارنوالی، وزارت امور سرحدات و قبایل و نیز ریاست تربیت بدنی اندکی بهتر گفته شده است.
وزارت احیاء و انکشاف دهات تنها نهادی است که به باور کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات، مرجع اطلاع رسانی را فعال نگه داشته است
سید اکرام افضلی، رییس کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات در این باره بیان داشت: «اگر حکومت کمیسیون را تنها برای آن ایجاد کرده باشد که به چشم مردم خاک بزند، قانون را برای آن ساخته باشد که به چشم مردم خاک بزند و تنها بگوید که ما قانون دسترسی به اطلاعات داریم و در نشستهای گونهگون از آن همچون دستاورد یاد کند، برای ما قابل قبول نیست.»
انتقاد بیشتر کمیسیون نظارت بر دسترسی اطلاعات، بر وزارت اطلاعات و فرهنگ بر میگردد؛ نهادی که این کمیسیون در چهارچوب آن کار میکند.
آقای افضلی گفت: «نام «اطلاعات» را از این اداره باید دور کنیم؛ اصلاً وزارت «منع اطلاعات و فرهنگ» باید نامگذاری شود؛ وزارتی است که بزرگترین چالش برای ما بوده است، از آغاز، جز کارشکنی، ایجاد مشکل، عدم همکاری کاری نکرده اند؛ حتا خود این وزارت تاکنون مرجع اطلاع رسانی را ایجاد نکرده است.»
ازسویی هم، وزارت اطلاعات و فرهنگ می پذیرد که این وزارت، در این زمینه مشکلاتی داشته است.
سید فاضل سانچارکی، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این باره به طوعنیوز گفت: «با نهایی شدن بررسیهای ما و پس از آن که چالشها و مشکلات را نشانی کنیم، طی یک نشست رسانهیی، به گونۀ تفصیلی این موارد را بیان خواهیم کرد.»
با این همه، خبرنگاران نیز از همکار نبودن شماری از نهادهای دولتی در خصوص دادن معلومات به آنان، شاکی اند.
رابعه سادات که خبرنگار یکی از تلویزیونهای خصوصی درکابل است، تجربۀ اش را اینگونه بیان کرد: «زمانی که میگویم من یک خبرنگار استم و اطلاعات را با من شریک سازید، آنان در گام نخست از این که خبرنگار استم با من رویه زشت میکنند و در گام دوم اطلاعات را در دسترس ما قرار نمیدهند.»
نظیفه رحمتی، یکی دیگر از خبرنگاران درکابل نیز تصریح کرد: «وقتی به یک نهاد به تماس میشویم، ما را به یک نهاد دیگر راجع میکنند؛ در حالی که مسؤولیت خود آن نهاد است که اطلاعات را در دسترس ما قرار دهد؛ وقتی به نهاد دیگر به تماس میشویم، به ما میگویند که فلان موضوع مسؤولیت همان نهاد اولی است.»
رهبری تازۀ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید که این کمیسیون به قانون دسترسی به اطلاعات پابند است و سهولتهایی را برای به دسترس بودن اطلاعات در نهادهای دولتی ایجاد خواهد کرد.
اما ریاست جمهوری میگوید که تمام نهادهای دولتی مکلف اند که معلومات را در اختیار رسانهها و مردم قرار بدهند.
جیب الله آزاد، معاون سخنگوی رییس جمهور افزود: «تمام ادارههای دولتی مکلف استند که به تمام رسانهها اطلاعات غیر محرم را بدهند؛ مثال خوب آن دفتر سخنگویان رییسجمهور است که همواره در بحثها شرکت ورزیده است، به پرسشها پاسخ میدهند و نشستهای رسانهیی برگزار میکنند.»
کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات دو سال پیش ایجاد شد و در این مدت بودجهیی نداشت.
به گفتۀ رییس این کمیسیون، به تازهگی ۱۲ میلیون افغانی بودجه برای آن داده شده است؛ اما آنهم تنها روی کاغذ است و این کمیسیون صلاحیت کارگیری از این پول را ندارد.