Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقادها از بی باوری‎ها به «حق دسترسی به اطلاعات» در نهادهای دولت

کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات روز دوشنبه(۱ جوزا) گزارش سال ۱۳۹۵ اش را از چگونگی دسترسی به معلومات در نهادهای دولتی وغیر دولتی با رسانه‎ها شریک ساخت.
 
بربنیاد این گزارش، ادارۀ امور ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات و فرهنگ، مجلس نماینده‎گان و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از نهادهایی استند که در عملی سازی قانون دست رسی به اطلاعات کوتاهی کرده‏ اند و نیز مانع کارهای کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات شده اند.
 
در این گزارش، از وزارت فوایید عامه، وزارت معارف، شرکت برشنا، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت معادن و پطرولیم، وزارت تجارت، وزارت مبارزه در برابر مواد مخدر نیز یاد شده است که گاهی با کمیسیون همکاری می‎کنند و گاهی نمی‎کنند.
 
اما، وضعیت اطلاع رسانی در لوی سارنوالی، وزارت امور سرحدات و قبایل و نیز ریاست تربیت بدنی اندکی بهتر گفته شده ‏است.
 
وزارت احیاء و انکشاف دهات تنها نهادی است که به باور کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات، مرجع اطلاع رسانی را فعال نگه داشته است

سید اکرام افضلی، رییس کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات در این باره بیان داشت: «اگر حکومت کمیسیون را تنها برای آن ایجاد کرده باشد که به چشم مردم خاک بزند، قانون را برای آن ساخته باشد که به چشم مردم خاک بزند و تنها بگوید که ما قانون دسترسی به اطلاعات داریم و در نشست‎های گونه‎گون از آن هم‏چون دستاورد یاد کند، برای ما قابل قبول نیست.»
 
انتقاد بیشتر کمیسیون نظارت بر دسترسی اطلاعات، بر وزارت اطلاعات و فرهنگ بر می‎گردد؛ نهادی که این کمیسیون در چهارچوب آن کار می‎کند.

آقای افضلی گفت: «نام «اطلاعات» را از این اداره باید دور کنیم؛ اصلاً وزارت «منع اطلاعات و فرهنگ» باید نام‎گذاری شود؛ وزارتی است که بزرگترین چالش برای ما بوده است، از آغاز، جز کارشکنی، ایجاد مشکل، عدم همکاری کاری نکرده اند؛ حتا خود این وزارت تاکنون مرجع اطلاع رسانی را ایجاد نکرده است.»
 
ازسویی هم، وزارت اطلاعات و فرهنگ می پذیرد که این وزارت، در این زمینه مشکلاتی داشته است.
 
سید فاضل سانچارکی، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این باره به طوع‎نیوز گفت: «با نهایی شدن بررسی‎های ما و پس از آن که چالش‎ها و مشکلات را نشانی کنیم، طی یک نشست رسانه‎یی، به گونۀ تفصیلی این موارد را بیان خواهیم کرد.»
 
با این همه، خبرنگاران نیز از همکار نبودن شماری از نهادهای دولتی در خصوص دادن معلومات به آنان، شاکی اند.
رابعه سادات که خبرنگار یکی از تلویزیون‎های خصوصی درکابل است، تجربۀ اش را این‎گونه بیان کرد: «زمانی که می‎گویم من یک خبرنگار استم و اطلاعات را با من شریک سازید، آنان در گام نخست از این که خبرنگار استم با من رویه زشت می‎کنند و در گام دوم اطلاعات را در دسترس ما قرار نمی‎دهند.»
نظیفه رحمتی، یکی دیگر از خبرنگاران درکابل نیز تصریح کرد: «وقتی به یک نهاد به تماس می‎شویم، ما را به یک نهاد دیگر راجع می‎کنند؛ در حالی که مسؤولیت خود آن نهاد است که اطلاعات را در دسترس ما قرار دهد؛ وقتی به نهاد دیگر به تماس می‎شویم، به ما می‎گویند که فلان موضوع مسؤولیت همان نهاد اولی است.»
 
رهبری تازۀ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‎گوید که این کمیسیون به قانون دسترسی به اطلاعات پابند است و سهولت‎هایی را برای به دسترس بودن اطلاعات در نهادهای دولتی ایجاد خواهد کرد.
 
اما ریاست جمهوری می‎گوید که تمام نهادهای دولتی مکلف اند که معلومات را در اختیار رسانه‎ها و مردم قرار بدهند.

جیب الله آزاد، معاون سخن‏گوی رییس جمهور افزود: «تمام اداره‏های دولتی مکلف استند که به تمام رسانه‏ها اطلاعات غیر محرم را بدهند؛ مثال خوب آن دفتر سخن‏گویان رییس‎جمهور است که همواره در بحث‏ها شرکت ورزیده است، به پرسش‏ها پاسخ می‎دهند و نشست‎های رسانه‎یی برگزار می‎کنند.»
 
کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات دو سال پیش ایجاد شد و در این مدت بودجه‎یی نداشت.

 به گفتۀ رییس این کمیسیون، به تازه‏گی ۱۲ میلیون افغانی بودجه برای آن داده شده است؛ اما آن‏هم تنها روی کاغذ است و این کمیسیون صلاحیت کارگیری از این پول را ندارد.

انتقادها از بی باوری‎ها به «حق دسترسی به اطلاعات» در نهادهای دولت

در گزارش تازۀ کمیسیون نظارت بر دسترسی اطلاعات آمده است که بسیاری از نهادهای دولتی به شمول وزارت اطلاعات و فرهنگ و ادارۀ امور ریاست جمهوری، به «حق دسترسی به اطلاعات» بی باور استند.

Thumbnail

کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات روز دوشنبه(۱ جوزا) گزارش سال ۱۳۹۵ اش را از چگونگی دسترسی به معلومات در نهادهای دولتی وغیر دولتی با رسانه‎ها شریک ساخت.
 
بربنیاد این گزارش، ادارۀ امور ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات و فرهنگ، مجلس نماینده‎گان و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از نهادهایی استند که در عملی سازی قانون دست رسی به اطلاعات کوتاهی کرده‏ اند و نیز مانع کارهای کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات شده اند.
 
در این گزارش، از وزارت فوایید عامه، وزارت معارف، شرکت برشنا، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت معادن و پطرولیم، وزارت تجارت، وزارت مبارزه در برابر مواد مخدر نیز یاد شده است که گاهی با کمیسیون همکاری می‎کنند و گاهی نمی‎کنند.
 
اما، وضعیت اطلاع رسانی در لوی سارنوالی، وزارت امور سرحدات و قبایل و نیز ریاست تربیت بدنی اندکی بهتر گفته شده ‏است.
 
وزارت احیاء و انکشاف دهات تنها نهادی است که به باور کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات، مرجع اطلاع رسانی را فعال نگه داشته است

سید اکرام افضلی، رییس کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات در این باره بیان داشت: «اگر حکومت کمیسیون را تنها برای آن ایجاد کرده باشد که به چشم مردم خاک بزند، قانون را برای آن ساخته باشد که به چشم مردم خاک بزند و تنها بگوید که ما قانون دسترسی به اطلاعات داریم و در نشست‎های گونه‎گون از آن هم‏چون دستاورد یاد کند، برای ما قابل قبول نیست.»
 
انتقاد بیشتر کمیسیون نظارت بر دسترسی اطلاعات، بر وزارت اطلاعات و فرهنگ بر می‎گردد؛ نهادی که این کمیسیون در چهارچوب آن کار می‎کند.

آقای افضلی گفت: «نام «اطلاعات» را از این اداره باید دور کنیم؛ اصلاً وزارت «منع اطلاعات و فرهنگ» باید نام‎گذاری شود؛ وزارتی است که بزرگترین چالش برای ما بوده است، از آغاز، جز کارشکنی، ایجاد مشکل، عدم همکاری کاری نکرده اند؛ حتا خود این وزارت تاکنون مرجع اطلاع رسانی را ایجاد نکرده است.»
 
ازسویی هم، وزارت اطلاعات و فرهنگ می پذیرد که این وزارت، در این زمینه مشکلاتی داشته است.
 
سید فاضل سانچارکی، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این باره به طوع‎نیوز گفت: «با نهایی شدن بررسی‎های ما و پس از آن که چالش‎ها و مشکلات را نشانی کنیم، طی یک نشست رسانه‎یی، به گونۀ تفصیلی این موارد را بیان خواهیم کرد.»
 
با این همه، خبرنگاران نیز از همکار نبودن شماری از نهادهای دولتی در خصوص دادن معلومات به آنان، شاکی اند.
رابعه سادات که خبرنگار یکی از تلویزیون‎های خصوصی درکابل است، تجربۀ اش را این‎گونه بیان کرد: «زمانی که می‎گویم من یک خبرنگار استم و اطلاعات را با من شریک سازید، آنان در گام نخست از این که خبرنگار استم با من رویه زشت می‎کنند و در گام دوم اطلاعات را در دسترس ما قرار نمی‎دهند.»
نظیفه رحمتی، یکی دیگر از خبرنگاران درکابل نیز تصریح کرد: «وقتی به یک نهاد به تماس می‎شویم، ما را به یک نهاد دیگر راجع می‎کنند؛ در حالی که مسؤولیت خود آن نهاد است که اطلاعات را در دسترس ما قرار دهد؛ وقتی به نهاد دیگر به تماس می‎شویم، به ما می‎گویند که فلان موضوع مسؤولیت همان نهاد اولی است.»
 
رهبری تازۀ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‎گوید که این کمیسیون به قانون دسترسی به اطلاعات پابند است و سهولت‎هایی را برای به دسترس بودن اطلاعات در نهادهای دولتی ایجاد خواهد کرد.
 
اما ریاست جمهوری می‎گوید که تمام نهادهای دولتی مکلف اند که معلومات را در اختیار رسانه‎ها و مردم قرار بدهند.

جیب الله آزاد، معاون سخن‏گوی رییس جمهور افزود: «تمام اداره‏های دولتی مکلف استند که به تمام رسانه‏ها اطلاعات غیر محرم را بدهند؛ مثال خوب آن دفتر سخن‏گویان رییس‎جمهور است که همواره در بحث‏ها شرکت ورزیده است، به پرسش‏ها پاسخ می‎دهند و نشست‎های رسانه‎یی برگزار می‎کنند.»
 
کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات دو سال پیش ایجاد شد و در این مدت بودجه‎یی نداشت.

 به گفتۀ رییس این کمیسیون، به تازه‏گی ۱۲ میلیون افغانی بودجه برای آن داده شده است؛ اما آن‏هم تنها روی کاغذ است و این کمیسیون صلاحیت کارگیری از این پول را ندارد.

هم‌رسانی کنید