ریاست جمهوری می‌گوید برای معرفی کابینه حکومت جدید، انتظار معرفی نامزد وزیران سهم عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه را دارد.
دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‌افزاید که نامزد وزیران باید معیار وزیربودن را داشته باشند، تا رییس جمهور آنان را به شورای ملی برای گرفتن رای اعتماد بفرستد.
آقای مینه‌پال گفت: «هرقدر زود که شریکان سیاسی ما بربنیاد معیارها لست شریک کنند حکومت آنان را برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان می‌فرستد.»
اما فریدون خوزون، سخنگوی عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصاحله ملی می‌گوید که آنان نام‌های نامزد وزیران شان را به ریاست جمهوری فرستاده اند.
آقای خوزون گفت: «از طرف ما مشکل حل است و لست نامزد وزیران که مربوط ما می‌شود را فرستادیم و نظر به توافق نامه به آن عمل می‌شود.»
انتظار می‌رفت تا پس از کشمکش‌ها و اختلاف‌های زیاد در باره معرفی شماری از چهره‌ها به کابینه حکومت تازه، نامزد وزیران پس از روزهای عید قربان معرفی شوند و سندهای تحصیلی و کاری آنان برای بررسی‌های بیشتر به مجلس نماینده‌گان فرستاده شود، اما تاکنون از کابنیه تازه خبری نیست.
شماری از سیاست‌گران و شهروندان کشور وجود اختلاف‌ها را ازعلت‌های اصلی معرفی نشدن کابینه میدانند و ادامه کار سرپرستان را خلاف قانون می‌گویند.
عبدالرووف شپون، مجلس نماینده‌گان گفت: «علت بزرگ همین است که این دو نفر در میان خود جور نیستند، در بارۀ والی‌ها و وزیران جور نمی‌آیند.»
بربنیاد توافق سیاسی، معرفی نیمی از کابینه، معرفی اعضای شورای عالی مصاحله ملی و معرفی اعضای باقی مانده هیات رهبری شورای عالی مصالحه از صلاحیت‌های آقای عبدالله است.
شهزاده مسعود، آگاه سیاسی، گفت: «من امیدوار استم که جناب داکتر صاحب عبدالله عبدالله به زودترین فرصت اعضای شورای عالی مصالحه را اعلام بکند و کابنیه حکومت هم تکمیل شود.»
تمیم، باشندۀ کابل، گفت: «باز هم همانند حکومت وحدت ملی است که به هر وزارت میروی سرپرست است.»
اما منابعی می‌گویند که یکی از اختلاف‌ها روی معرفی نامزد وزیردولت در امور صلح است، که آقای عبدالله مصطفی مستور را به این وزارت معرفی کرده است و ریاست جمهوری خواهان معرفی شخص دیگری است.