دیده‌بان شفافیت افغانستان از سپردن پیمان واردات بیش از ۷۰هزار متریک تُن گندم کمک شدۀ هند به واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری انتقاد می‌کند.
دیده‌بان شفافیت، می‌گوید که ادارۀ تدارکات ملی که در رآسش رییس‌جمهور غنی است، این پیمان بیش از پانزده میلیون دالری را از یک نهاد حکومتی گرفته و بی داوطلبی به نهاد دیگر حکومتی سپرده‌است.
اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «لغو این پروسه و متهم کردن شرکت‌ها به تضاد منافع به شکل بسیار غیرشفاف انجام شده و نیاز است شواهدی که در قسمت تضاد منافع – اگر وجود داشته باشد – تأیید مستقل صورت بگیرد.»
وزارت زراعت، پنج شرکت را برای وارد کردن این مقدار گندم کمک شدۀ هند به ادارۀ تدارکات ملی معرفی کرده بود. اما، ادارۀ تدارکات ملی، می‌گوید که به علت وجود مشکلات در سندهای این شرکت‌ها، این پیشنهاد را رد کرده‌است.
رامین ایاز، مسؤول ارتباطات ادارۀ تدارکات ملی در این باره اظهار داشت: «کمیسیون تدارکات ملی تصمیم گرفت که ادارۀ عالی بررسی باید تمامی جوانب این قضیه را بررسی کند و پس از آن بخاطر استجالیت این پروژه، این پرژه به واحد عملیاتی و انکشاف ملی ریاست‌جمهوری راجع گردید.»
اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت نیز بیان داشت: «بعد از این‌که هندوستان حدود ۷۵هزار متریک تن گندم را از طریق بند کاندولای هند به چابهار انتقال بدهد، روند انتقال آن از چابهار به نیم روز و سپس به ولایات و شهرها شروع می‌شود.»
در همین حال، شماری از نماینده‌گان مجلس نیز بر شفافیت در قراردادهای دولتی تأکید می‌ورزند و می‌گویند که حکومت نباید از نفوذش برای گرفتن قراردادها استفاده کند.
یار باز حمیدی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «بخاطر منافع چند شرکت و چند ارگان مفسدی که قربانی شان را ملت غریب افغانستان می‌پردازد – ای کاش این گندم به اسرع وقت در زمستان به افغانستان می‌رسید.»
حیات الله سمنگانی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «این‌ها خودشان فساد پیشه استند. نمی‌خواهند که مردم افغانستان در سال‌هایی که خشک سالی است، گرسنگی است، برای مردم نان پیدا شود.»
ادارۀ تدارکات ملی، وزارت زراعت را متهم می‌سازد که شرکت‌های غیرمعتبر – که دو شرکت آن مربوط یک خانواده بودند - را برای گرفتن قرارداد وارات گندم هند، به این نهاد معرفی کرده‌است، اما وزارت زراعت در این باره چیزی نمی‌گوید.