وزارت امور داخله می‌گوید که از زمان نشر فهرست نام‌های مظنونان به جرم‌های گونه‌گون از سوی این وزارت، تاکنون پنج تن از این مظنونان بازداشت شده اند و شماری هم خودشان به پولیس تسلیم شده اند.
با این حال، دیروز عملیات پولیس برای بازداشت عبدالحمید خراسانی، کسی که وزارت امور داخله وی را به دست داشتن در جرم های گونه گون متهم کرده است، به بن بست برخورد.
رویدادی که با انتقادها و واکنش‌های گونه‌گون، روبرو شده است.
وزارت امور داخله به روز چهارشنبه هم، فهرست نام‌های شانزده نفری را پخش کرد که به گفته این وزارت، به کارهای غیرقانونی و زورگویی متهم استند.
در اوضاعی که این وزارت چند روز پیش، نام های بیش از دو صد و بیست مظنون جرم های گونه گون را نشر کرده است.
نجیب دانش - سخنگوی وزارت امور داخله گفته است:«یک تعداد هم که مراجعه نکرده اند تاکنون، توسط مردم کمک شده و شناسایی شده اند، این ها را ما بازداشت کرده ایم که رقم شان به پنج نفر تاکنون می رسد.»
عبدالحمید خراسانی که از بنیان گذاران جریانی به نام «نهضت اسلامی مقاومت» شناخته می شود، مشمول کسانی است که وزارت امور داخله به تازه‌گی برای بازداشت آنان دست به کار شده است.
باج گیری، اخاذی، قتل، گروگان گیری و قاچاق مواد مخدر، جرم هایی استند که وزارت امور داخله، عبدالحمید خراسانی را به دست داشتن در آن ها متهم کرده است.
در تصویرهایی که از عملیات پولیس برای بازداشت این مرد، در رسانه های اجتماعی پخش شده اند، دیده می شود که به روز سه شنبه، پولیس دفتر نهضت اسلامی مقاومت را محاصره کرده بود؛ اما کسانی در محل، به پشتیبانی از عبدالحمید خراسانی برخاستند و مانع عملیات پولیس شدند.
در یکی از این تصویرها، خود خراسانی، در میان دوستان و هوادارانش سخنرانی می کند و اتهامات وارد شده برخودش را بی اساس می داند.
عبدالحمید خراسانی - عضو نهضت اسلامی مقاومت گفته است:«هدف از ایستاده گی ما، مقاومت ما و ایجاد دفتر نهضت اسلامی مقاومت، بدون شک تعقیب راه مجاهدین بلندقامت بوده است و با آنچه در توان داشتیم، تا حال، در برابر ظلم، استبداد و بی عدالتی، در برابر حلقات فاشیستی، در برابر توطیه های استعمار کهن ایستاده گی کرده ایم.»
به روز چهارشنبه، اعضای مجلس نماینده‌گان نیز در بخشی از نشست شان، چگونه‌گی عملیات پولیس را برای بازداشت خراسانی و نیز اقدام وزارت امور داخله را در باره نشر فهرست مظنونان جرم های گونه گون، به انتقاد گرفتند.
عبدالقادر قلات وال – عضو مجلس نماینده گان:«وقتی توانایی و جرئت تطبیق قانون را ندارید، پس به این کار اقدام نکنید؛ زیرا این وضع، به گونه خود حکومت و به ویژه وزارت امور داخله را از ناحیه اعتبار، اتوریته و پرستیژ، صد در صد ضربه می زند.»
امیرخان یار - معاون دوم مجلس نماینده گان گفت:«کسانی که مجرم استند، باید جزا ببیند؛ اما نه به این گونه که از قبل به آنان در این باره خبر داده شود و در نتیجه فرار کنند و در یک جای مصون پنهان شوند.»
در این میان، شماری از اعضای مجلس، همکاری مردم را در بازداشت این مظنونان، از نیازهای اساسی برای حاکمیت کامل قانون در کشور می دانند.
نادرخان کتوازی - مجلس نماینده گان گفت:«از بخت بد، در جامعه ما هنگامی که مجرمی گرفتار می شود، یا کدام قانون شکن گرفتار می شود، مردم به طرف داری از او برمی خیزند؛ در حالی که وظیفه و مسوولیت مردم این است که آنان چنین افراد را، خود شان به دست نیروهای امنیتی بسپارند.»
با این حال، وزارت امور داخله تأکید می ورزد که تلاش‌ها برای بازداشت عبدالحمید خراسانی و نیز مظنونان دیگر زیر تعقیب پولیس جریان دارند و در این پیوند، واحدهای کشفی پولیس، کارهای شان را آغاز کرده اند.