کمیتۀ مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، میگوید که لوی سارنوالی افغانستان در محاکمۀ مقامهای بلندپایۀ حکومتی، به ویژه وزیران پیشین کابینه، که متهم به فساد اداری شدهاند ناکام بودهاست.
مسؤولان این نهاد، میگویند که حتی ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری هم موثریتی نداشتهاست و از میان حدود شش وزیر که از سالها به اینسو متهم به فساد استند، تنها یک وزیر محاکمه شدهاست.
مدثر اسلامی، مسؤول روابط عامه کمیتۀ مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فسا اداری در این باره گفت: «ادارۀ لوی سارنوالی و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به خصوص در قضایای فساد مسؤولین بلندرتبه حکومت موفق نبودند.»
پروندۀ متهم شدن فاروق وردک به فساد در دورۀ کاریاش همچون وزیر معارف، پروندۀ فساد محمد جواد پیکار، سرپرست پیشین وزارت شهرسازی و اراضی و پروندۀ اتهامهای وارده بر همایون قیومی، سرپرست پیشین وزارت مالیه از پروندههایی استند که از رسیدهگی به آنان و محاکمۀ متهامان آن خبری نیست.
لوی سارنوالی، در آمارهاییکه از رسیدهگی به پروندههای بزرگ فساد اداری، از آغاز کار حکومت وحدت ملی به دست میدهد از رسیدهگی به پروندهها و محاکمه چند وزیر پیشین کابینه حکومت که از سالها به اینسو متهم به فساد اداری هستند چیزی نمیگوید.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی گفت: «ده تن از معینان، مورد محاکمه قرار گرفتهاست. هژده تن از جنرالان – که ما در آنها تا سطح دگرجنرال و جنرالهای سه ستارهیی داریم - به میز محاکمه کشانیده شدهاست. نزده تن از دگروالان که در بستهای بسیار کلان دولتی کار میکردند.»
با آنکه از آغاز کار حکومت وحدت ملی و دورۀ تازۀ حکومت، رییسجمهور غنی مبارزه با فساد اداری را از اولویتهای حکومت دانسته است اما سرنوشت نا معلوم این پروندههای بزرگ فساد پرسشهایی را دربارۀ این تعهد حکومت به باور آوردهاست.
همایون همایون، معاون پیشین مجلس نمایندهگان اظهار داشت: «من امیدوارم تلاشهای ضد فساد بخش از گفتوگوهای میان افغانان باشد از همین روز این بنیادی است هرچه در توان است برای مبارزه با فساد انجام دهد.»
در کنار شماری از وزیران پیشین حکومت، برخی از مقامهای بلندپایه نظامی و والیان نیز در لوی سارنوالی افغانستان پرونده دارند که سخنگوی لوی سارنوالی میگوید به شماری از این پروندهها رسیدهگی شدهاست.