شماری از حقوق‌دانان آنچه را که عملی نشدن فیصله‌های دادگاه‌های این مرکز بر مقام‌های بلندپایه آلوده به فساد اداری می‌گویند، انتقاد می‌کنند.
دیروز سه شنبه دو تن از کسانی که از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری مجرم شناخته شده بودند، در دادگاه استیناف این مرکز حاضر نبودند.
دادگاه ابتدایی برای هریک از این دو تن، حکم بیش از پنج سال زندان را صادر کرده بود؛ اما این حکم نیز تاکنون اجرا نشده است.
نشست دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، برای رسیده گی به قضیه یی که استفاده سوء از صلاحیت های دولتی، گفته شده است.
در این نشست، تنها این کارمند وزارت ارشاد حج و اوقاف که یکی از سه تنی است که در پیوند با این قضیه مجرم شناخته شده اند، حضور دارد؛ دو تن دیگر که یکی شان از مقام های بلندپایه وزارت ارشاد حج و اوقاف بود و دیگری هم عضو شورای ولایتی بلخ، غایب استند.
انیسه رسولی، رییس دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، گفت: «از این که فیصله متذکره محکمه ابتداییه تا حال بالای اسامیان داعی الحق عابد و محمد آصف مهمند، تنفیذ نگردیده، از همین رو، ایجاب رسیده گی مرحله استینافی را نمی‌نمایند.»
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، تاکنون بیش از یک صد و سی پرونده را، زیر بررسی گرفته است.
برخی از این پرونده ها، تا مرحله دادگاهی شدن هم پیش رفته اند؛ اما بزرگ ترین انتقادی که از کارکردهای این مرکز می شود، حضور نداشتن متهمان یا مجرمان اصلی این قضایا در دادگاه های این مرکز است.
وحید فرزه یی، حقوق دان، گفت: «یکی از جمله مواردی که مشکل زا است یا مشکل آفرین است، عدم تطبیق حکم محاکم است.»
در این میان، لوی سارنوالی بر عملی شدن فیصله های دادگاه های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تأکید می ورزد.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، گفت: «اداره لوی سارنوالی، به حیث اداره تطبیق کننده قانون، مکلف است که احکام محاکم را تطبیق بکند!»
آن کارمندان بلندپایه دولتی که به گونه یی، به فساد اداری و استفاده سوء از صلاحیت ها، متهم استند، پرونده‌های شان، به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری فرستاده می شوند.
آن قضایای رشوت ستانی که به بیشتر از پنج میلیون افغانی برسند و اختلاس هایی که بیشتر از ده میلیون افغانی باشند، نیز از سوی همین مرکز، حل و فصل می گردند.