در حالی یک ماه پیش حکم بازداشت کرام‌الدین کریم، رییس پیشین فدراسیون فتبال کشور از سوی لوی سارنوالی صادر شده‌است، اما وزارت داخله تاکنون موفق نشده‌است اورا بازداشت کند.
کرام‌الدین کریم متهم است که در دوران مأموریتش در فدراسیون فتبال، دختران فتبال‌باز کشور را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌است. این اتهام در حدود پنج ماه پیش از سوی خالده پوپل، مربی پیشین تیم ملی فتبال دختران افغانستان مطرح شد.
لوی سارنوالی در پی مطرح شدن این اتهام‌ها، کرام‌الدین کریم را همراه با پنج عضو دیگر فدراسیون فتبال ممنوع‌الخروج اعلام کرد. این نهاد، می‌گوید که پس از آن از کریم خواسته شد تا برای تحقیقات به لوی سانوالی حضور یابد اما او حاضر نشد و سپس این نهاد حکم بازداشتش را صادر کرد.
شماری اعضای شورای ملی، می‌گویند که نهادهای کشفی، عدلی و قضایی تنها کسانی را بازداشت می‌کنند که پشتیبانی سیاسی کمتری داشته باشند.
نادر بلوچ، عضو مجلس سنا گفت: «افراد و اشخاصی‌که ناتوان و ضعیف است، او به پنجۀ قانون سپرده می‌شود اما کسانی‌که زورمند استند و سیاسیون پشت سرشان استند [قانون بالای آنان‌ها عمی نمی‌شود] این یک جفای تاریخی است.»
فاطمه نظری، عضو مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «بحث‌های سیاسی دارد و به همین لحاظ اداره می‌کند تا نشود موضوع سیاسی شود و پست و مقامش را از دست بدهد.»
دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز زیر پیگرد قرار نگرفتن متهمان را از سوی نهادهای عملی کننده قانون انتقاد می‌کند.
ناصر تیموری، عضو دیده‌بان شفافیت افغانستان اظهار داشت: «بحث تنفیذ قانون، جلوگیری از جرایم و مسایل حاکمیت قانون یک الویت اساسی وزارت داخله نیست ما در این زمینه با مشکلات جدی روبه‌رو استیم.»
کرام‌الدین کریم، چند روز پیش از سوی فدراسیون بین‌الملی فتبال (فیفا) برای همیش از فعالیت‌های مرتبط با فتبال منع شد و نیز در حدود یک میلیون دالر جریمه شد.
پس از این این تصمیم فیفا، لوی سارنوالی افغانستان حکم بازداشت کریم را با رسانه‌ها شریک ساخت.
با آن‌که کرام‌الدین کریم یک فرد شناخته شده‌است، اما تاکنون محل بودوباش او روشن نیست. وزارت امور داخله می‌گوید که برای بازداشت او تلاش‌ها جریان دارند.
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی گفت: «اجرأتی که نیاز شود و پس از این هم سارنوالی افغانستان، آن تصامیم را اتخاذ خواهد کرد.»
حقوق دانان می‌گویند هرگاه نهادهای کشفی، عدلی و قضایی در کار شان بی‌پروایی کنند بربنیاد قانون باید زیرپیگرد قرار گیرند.