بیشتر از دوماه از امضای توافق‌نامۀ سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله و ایجاد شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گذرد، اما تاکنون اعضای این شورا معرفی نشده‌اند و از کارهای این شورا نیز خبری نیست.

شماری از عالمان دین در واکنش به معرفی نشدن اعضای شورای مصالحه ملی می‌گویند مسؤولانی که کارهای شان را انجام داده نمی‌توانند گرفتن هرگونه امتیاز از سوی آنان حرام است.
بازمحمد رحیمی، یکی از این عالمان دین گفت: «معاش که برایت داده می‌شود در برابر این یک سلسله اجراأت و کارهایی است که عملأ برایت قانونی سپرده شده‌است. اگر تو کار نمی‌کنی، باز تو این مزد را - و آن‌هم به شکل هنگفت‌اش - می‌گیری این ناروا و نادرست است.»

در همین حال، برخی از حقوق‌دانان می‌گویند که عبدالله عبدالله که رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی را دارد به مالک شرکتی می‌ماند که این شرکت وجود فزیکی ندارد.

به گفتۀ آنان شورای عالی مصالحه ملی تاکنون مشروعیتی برای تصمیم‌گیری پیدا نکرده‌است.

آرش شهیرپور، یکی از این حقوق‌دانان بیان داشت: «این‌که داکتر عبدالله علاقمندی ندارد برای تشکیل این شورا، پس صفت خود شان هم همچون رییس شورای عالی مصالحه منطق حقوقی و قانونی به خود پیدا نمی‌کند.»
 
در همین حال، شماری از قانون‌گذاران نیز عبدالله عبدالله را به ناتوانی در انجام مسؤولیت‌هایش متهم می‌سازند.

حمیده احمدزی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «تشکیل یک اداره که موجود نباشد، کار شان معلوم نباشد، هیئت اداری شان موجود نباشد، معاونین خود را تاهنوز مقرر نکرده، این چه کاری برای صلح خواهد کرد؟»

اما، فریدون خوزون، سخن‌گوی عبدالله عبدالله می‌گوید که کار برای معرفی اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی ادامه دارند: «کار شورای عالی مصالحه به‌گونۀ منظم و هماهنگ جریان دارد و نیاز است که برای یک اصل مهم که صلح است ما بحث‌های اساسی داشته باشیم که این کار جریان دارد.»

در ساختار شورای عالی مصالحه ملی، پنج معاون برای عبدالله عبدالله درنظر گرفته شده‌اند اما تاکنون سرنوشت سه معاون مشخص نیست.