شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند با آن‌که ۳۵روز از امضای توافق‌نامۀ سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله که در پی آن حکومت تازه و شورای عالی مصالحه ملی ایجاد شد، تاکنون تشکیلات این شورا تکمیل نشده‌است.
به گفتۀ نماینده‌گان مجلس، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی نتوانسته‌است در این مدت این شورا را تکمیل کند و نیز نامزد وزیرانش را به کابینه معرفی کند.
بربنیاد این توافق‌نامۀ سیاسی، پیشبرد روند صلح و نیز معرفی نصف اعضای کابینه از مسؤولیت‌های آقای عبدالله در حکومت تازه است.
بربنیاد این توافق‌نامه، عبدالله عبدالله پنج معاون در شورای مصالحه دارد که تاکنون سه معاون آن مشخص نیست.
عبدالرحمان وردک، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «از آدرس شورای عالی مصالحه تاکنون هیچ کاری نشده‌است و معرفی وزیران هم به شکلی گروگان گرفته شده‌است.»
حمیده احمدزی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «زد و بندهای سیاسی که دربین این‌ها وجود دارد... آن‌ها کارهای بعدی است که باید انجام بدهند.»
شماری از شهروندان کشور نیز با انتقاد از رییس شورای عالی مصالحه ملی، می‌گویند که عبدالله عبدالله پس از چندین ماه کشمکش و تلاش برای رهبری روند صلح، تاکنون کار اثرگذاری در این زمینه نداشته‌است.
در صفحۀ فسبوک آقای عبدالله عبدالله به جز چند خبر دیدار او با شماری ازسیاست‌گران و چند پیام تسلیت، از تصمیم‌های کلان دربارۀ صلح هیچ خبری نیست.
شعیب، باشندۀ کابل گفت: «متأسفانه داکتر صاحب عبدالله از زمانی‌که در این مقام آمدند، تا حال هیچ کار بنیادی نکردند؛ به جز عکس و خبرهای فیسبوکی.»
جاوید، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «داکتر صاحب عبدالله تاکنون کابینه خود را تکمیل نکرده، چه رسد به این‌که برای صلح کار کند.»
خواستیم تا به دفتر شورای عالی مصالحه برویم و از سخن‌گویان این نهاد دربارۀ این‌که آقای عبدالله در یک ماه گذشته چه کارهایی انجام داده‌است بپرسیم، اما کسی حاضر به گفت‌وگو نشد.
با این حال، صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در صفحه تویترش با پخش چند عکس از رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، از گفت‌وگوی امروز دو طرف دربارۀ روند صلح خبر داده‌است.