در پی انتقادها از وجود فساد در گمرک‌ها، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان انتقاد می‌کنند که حکومت نقش نظارتی نهادها بر گمرک‌ها را ازبین برد و به‌همین دلیل امروز درآمدهای ملی از سوی حلقه‌های فاسد به تاراج برده می‌شوند.
این نماینده‌گان می‌گویند که بربنیاد تصمیم رییس‌جمهور آنان نتوانستند در سال‌های گذشته از وزارت مالیه به‌ویژه گمرک‌ها نظارت کنند.
به گفتۀ اعضای شورای ملی، تصمیم‌ها و اجراأت حکومت دربارۀ گماشتن چهره‌ها در وزارت مالیه فردمحور بوده‌است و این‌گونه تصمیم‌ها فساد را افزایش می‌دهند.
اکلیل حکیمی و همایون قیومی از چهره‌های نزدیک به رییس‌جمهورغنی بودند که در پنج سال حکومت وحدت ملی، مسؤولیت وزارت مالیه - یکی از مهم‌ترین نهادهای درآمدزای حکومت - را داشتند.
حمیدالله حنیف، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «میلیاردها دالری را که آن دو نفر قبلی حیف و میل کردند آیا حکومت از آن‌ها پرسید؟ ببینید! وقتی که حکومت خودش پرسان نکند، در حقیقت زمینۀ فساد را مساعد می‌سازد و دزدان را می‌آورد بر سرنوشت ملت حاکم می‌سازد و این دزدان سپس بیت‌المال را چور می‌کنند و می‌روند خارج.»
ملالی اسحاق‌زی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «پارلمان که یکی از کارهای اساسی‌اش نظارت از اعمال حکومت است، اما متأسفانه که دست ما را کوتاه کرده‌است، صلاحیت‌های مارا کم کرده‌است.»
اما، شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که بربنیاد یک مصوبۀ کابینه که شش سال پیش صادر شد، نهادهای دیگر در کار وزارت مالیه نباید مداخله کنند؛ اما حق نظارت را دارند: «هدایت ریاست‌جمهوری این بوده‌است که ادارات باید در امور وزارت مالیه مداخله نکنند. مداخله و نظارت دو چیز متفاوت است.»
در این میان، دیده‌بان شفافیت می‌گوید که تاکنون کارهای حکومت در کار جلوگیری از فساد نمادین و مقطعی بوده‌اند.
اکرام افضلی، رییس این دیده‌بان اظهار داشت: «حکومت فاقد یک برنامۀ عملی و درازمدت برای اصلاحات در عواید و گمرکات است.»
بربنیاد آمارهای کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، میزان واردات کالاها در گمرک‌های افغانستان و کشورهای صادرکننده ده برابر تفاوت داشته‌اند.
برخی از منابع، می‌گویند که بیشتر دستبرد بر درآمدهای ملی در آستانۀ انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته زده شد.