کمیتۀ نظارت برتطبیق قانون اساسی، با انتقاد از سه قوۀ دولت می‌گوید که در سال‌های گذشته شماری از مواد قانون اساسی از سوی دولت، نادیده گرفته شده اند.
اعضای این کمیته و نیز شماری از حقوق دانان کشور، امروز در نشستی که به مناسبت بزرگداشت از هفتۀ تصویب قانون اساسی در اکادمی علوم راه اندازی شده بود، صدور ده‌ها فرمان تقنینی از سوی رییس‌جمهور و تخطی‌های دولت از قانون اساسی را به بررسی گرفتند.
روشن نبودن خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان، تأخیر بیش از شش سال در تصویب شماری از قوانین مهم در مجلس، تداوم کار نماینده‌گان مجلس با پایان دورۀ کاری شان، تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، کمبود اعضای دادگاه عالی و صدور بیش ازحد فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور از خلاف‌ورزی‌های قانونی استند که حقوق دانان برشمردند.
عبدالرووف هروی، عضو کمیتۀ نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت: «مواد قانون اساسی، صلاحیت‌های رییس‌جمهور و مجلس نماینده‌گان را با تفکیک بیان کرده است، اما دیده می‌شود که در عملی شدن این مواد مشکلات زیادی وجود دارد.»
شماری از حقوق دانان می‌گویند صدور فرمان تقنینی از سوی رییس‌جمهور برای توشیح قوانین و ایجاد نهادهای دولتی، چالش‌هایی را در جامعه بوجود آورده‌اند.
در آخرین مورد، بربنیاد یک فرمان تقنینی، قانون هایدروکاربن‌ها توشیح و ادارۀ تنظیم امور نقت و گاز بوجود آمد، که این‌کار به گفتۀ اتحادیۀ وارد کننده‌گان مواد نفتی و گاز مایع زمینه‌ها را برای رقابت دولت با بخش خصوصی در بازارها فراهم ساخته است.
عبدالتواب دانش، مشاور حقوقی اتحادیه شرکت‌های وارد کنندۀ نفت و گاز مایع گفت: «فرمان تقنینی رییس‌جمهور دربارۀ ایجاد ادارۀ امور نفت و گاز مشکلات ما را زیاد ساخته است و حتا سکتور نفت و گاز که در آن تا کنون شش میلیارد دالر سرمایه گذاری شده است با چالش روبه روخواهند شد.»
قانون اساسی کنونی، در سال ۱۳۸۲هجری خورشیدی در ۱۲ و ۱۶۲ماده تصویب و توشیح شد.