هیئت اداری مجلس نماینده‌گان می‌گوید که وزیران رد صلاحیت‌شده از سوی این مجلس، برای یک روز هم نمی‌توانند به‌حیث سرپرست کار کنند.
عبدالرؤوف انعامی، دبیر مجلس نماینده‌گان هشدار می‌دهد که تفسیر دادگاه عالی از مادّۀ ۹۲ قانون اساسی در این زمینه مداخَله در صلاحیت‌های شورای ملی خواهد بود.
آقای انعامی می‌گوید: «مادۀ ۹۲ قانون اساسی چه نیازی به تفسیردارد؟ صلاحیت ولسی جرگه را نمی‌شود تفسیر کنی و یا بر اساس تفسیر، آن را کم یا زیاد کنی. وقتی وزیران سلب صلاحیت می‌شوند، یک روز هم صلاحیت سرپرستی را ندارند.»
نزدیک به یک ماه می‌گذرد که رییس‌جمهور مادۀ ۹۲ قانون اساسی را برای تفسیر به دادگاه عالی فرستاده‌است؛ اما تا کنون نتیجۀ کار این دادگاه روشن نیست.
اما جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، در این‌باره می‌گوید: «حکومت با احترام به استقلالیت قوه قضائیه، هنوزهم منتظر است که ستر محکمه تفسیر مادۀ ۹۲ را با حکومت شریک سازد. هر تفسیری را که ستر محکمه ارائه کند، بر بنیاد احکام قانون برای حکومت مدار اعتبار است.»
مادۀ ۹۲ قانون اساسی و دیدگاه‌های کارشناسان
«مجلس نماینده‌گان به پیشنهاد ۲۰ درصد کل اعضاء می‌تواند از هر یک از وزیران، استیضاح به عمل آورد. هرگاه توضیح ارائه‌شده قناعت‌بخش نباشد، مجلس موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی می‌کند. رأی عدم اعتماد از وزیران باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد. این رأی به اکثریت آراء کل اعضای مجلس نماینده‌گان صادر می‌گردد.»
با این‌همه، تفسیردادگاه عالی از این مادۀ قانون اساسی چه‌گونه تفسیری خواهد بود؟
عین‌الدین، معاون اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان، می‌گوید: «تفسیری را که حکومت از ستر محکمه تقاضا کرده‌است، بیشتر تفسیر سیاسی‌است نه تفسیرحقوقی.»
بر بنیاد قانون سرپرست‌ها، یک وزیر نمی‌تواند بیش‌از دو ماه به سرپرستی ادامه دهد. نزدیک به یک ماه دیگر مانده‌است که این مهلت تمام شود.
حامد صبوری، آگاه امور سیاسی، می‌گوید: «این کار یک گونه تنش را میان سه قوه مستقل دولت ایجاد کرده‌است. قوه اجرائیه، قوه مقننه و قوه قضائیه، به‌خاطری که قوه قضائیه در بین دو قوه اجرائیه و مقننه قرار گرفته‌است، این باعث شده‌است که تصمیم نهایی خود را اعلام نکند.»
دیدگاه تان در این باره