کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، بر افزایش تلاش های این نهاد، در بازنگری ساختارهای تشکیلاتی و امور ذاتی ادارات دولتی، تأکید می ورزد.

این در حالیست که به تازه‌گی رییس جمهور اشرف غنی بر طی مراحل امور تشکیلاتی و ذاتی تمامی نهادهای دولتی، از سوی این کمیسیون، حکم داده است؛ حکمی که واکنش های گونه گونی را برانگیخته است.   
    
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، بر افزایش تلاش های این نهاد، در بازنگری ساختارهای تشکیلاتی و امور ذاتی ادارات دولتی، تأکید می ورزد.

پیشتر هم، هشتاد درصد از بررسی های امور تشکیلاتی و ذاتی نهادهای دولتی را، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی انجام می داد؛ اما با حکم تازه رییس جمهور، حتا مسوولیت آن بخش اندکی از این کارها هم که به دوش اداره امور بود، به همین کمیسیون سپرده شده است.

سید حشمت الله هاشمی - کمیشنر اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته است:"ساختارهای تشکیلاتی ادارات، به صورت سالانه، از طریق یک کمیته میان وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، اداره امور ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری (بررسی می شد). این کمیته مشترک، ساختارهای تشکیلاتی ادارات را، طبق معمول، قبل از حکم هم انجام می داد، فعلاً هم انجام می دهد؛ ولی سایر اموری که طی مراحل این ساختار تشکیلاتی است، قبلاً از طریق دو واحد انجام می یافت، حال از طریق یک واحد که کمیسیون اصلاحات باشد، که مبنای حقوقی و قانونی اش هم ایجاب می کند که این کار را انجام بدهد."

در این میان، آنچه که کم کاری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در سال های گذشته، دانسته می شود، این نگرانی را به بار آورده است که این پیشینه کاری، بر برنامه های اعضای تازه این کمیسیون، نیز اثرهای نامطلوب برجا نگذارد.

ناصر تیموری - پژوهشگر دیده بان شفافیت افغانستان گفته است:"کمیسیون خدمات ملکی افغانستان، در یک دهه گذشته، یک کمیسیون فلج و یک کمیسیون سیاسی بود که خدمات ملکی افغانستان را، متاسفانه، به یک مسیری برد که مطلوب مردم افغانستان هم نبود و نتیجه یی، برای دولت داری هم در افغانستان نداشت."

و اما، در برخی از نهادهای دولتی، دور تازه کاری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را، با خوشبینی می پایند.

اجمل حمید عبدالرحیم زی،  سخن‌گوی وزارت مالیه گفته است:"این تغییراتی که در کمیسیون اصلاحات اداری به وجود آمد، بالای روند کاری ما، نه تنها این تاثیر منفی ندارد؛ بلکه ما را در قبال همین قدمی که برداشته ایم که اصلاحات ایجاد شود، افراد شایسته و مجرب و متعهد استخدام شوند، در این عرصه کمک می کند."

از سویی هم، گفته هایی که در باره تقسیم کرسی های میان جناح های حکومت وحدت ملی وجود دارند، از چالش های بزرگی دانسته می شوند که فراراه برنامه های این کمیسیون، قرار خواهند داشت.

جمعه دین گیان وال، عضو مجلس سنا گفته است:"حال، خواهی نخواهی، این مساله به میان می آید که این گونه یی انحصار قدرت است و همین، خود به خود، جنجال را میان دو نفری که پنجاه - پنجاه قدرت را تقسیم کرده اند، به میان می آرد، پس نیاز است که به این مشکل توجه شود."

در حکم رییس جمهور در باره کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی آمده است که این کمیسیون، افزون بر بررسی امور ذاتی و تشکیلاتی کارمندان بلندپایه بخش های سکتوری، تحصیلی و اکادمیک وزارت های امور خارجه، تحصیلات عالی و اکادمی علوم افغانستان، مسایلی همچون تقرر در نماینده گی های سیاسی و دیپلوماتیک، اتشه های وزارت ها و ادارات ملکی را، نیز طی مراحل خواهد کرد؛ کارهایی که پس از انجام، برای منظوری رییس جمهور فرستاده خواهند شد.