با گذشت یازده روز از ایجاد شورای عالی مصالحه ملی به‌رهبری عبدالله عبدالله، تاکنون کار در این شورا آغاز نشده‌است.
این شورا به تاریخ ۲۸ ثور سال روان، در پی امضای توافق سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله ایجاد شد.
شورای عالی مصالحه ملی، مرجع اصلی حکومت افغانستان برای رهبری روند صلح با گروه طالبان دانسته می‌شود و ظاهرأ گام‌های بعدی حکومت هم برای آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان انتظار کارهای عملی این شورا را می‌کشد.
ریاست‌جمهوری می‌گوید که با تشکیل اعضای شورای عالی مصالحه ملی، گام‌های بزرگی در روند صلح برداشته خواهد شد.
صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت: «کارهای مهمی در این راستا صورت گرفته و قرار است که با آمدن اعضای شورای عالی مصالحه ملی گام‌های مهمی دیگری هم در این پروسه برداشته شود.»
چهره‌های نزدیک به عبدالله عبدالله می‌گویند که اختلاف‌ها میان هواداران آقای عبدالله روی چگونگی ساختار و گزینش اعضای شورای عالی مصالحه ملی و عضویت شان در کابینه، سبب تأخیر در آغاز کار این شورا شده، اما ادامۀ این وضعیت روند صلح را با دشواری روبه‌رو می‌کند.
سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان بیان داشت: «رخصتی‌های پی هم و تقرر اشخاص- چون هرکدام خواهان مقام بلندتر است - به همین خاطر ممکن است همین هم یک مقدار برشان مشکل تمام شده باشد تا که همه را قانع بسازند و کرسی‌ها تقسیم شوند.»
منابع، از اختلاف‌ها میان آقای عبدالله عبدالله و رهبری جمعیت اسلامی روی گزینش اعضای شواری عالی مصالحه ملی نیز خبر داده‌اند.
ستار مراد، عضو رهبری جمعیت اسلامی می‌گوید که این جریان سیاسی خود اعضایش را برای عضویت در شورای عالی مصالحه ملی معرفی می‌کند و تصمیم آنان وابسته به عبدالله نیست: «شورای رهبری جمعیت نظریات خودرا دارد، داکتر عبدالله نظرات خود را دارد؛ اما نظرات شورای رهبری جمعیت به هیچ قیمت زیر تاثیر تصمیم‌های داکتر عبدالله نمی‌رود.»
در وضعیت کنونی که نقش شورای عالی مصالحه ملی در روند صلح برجسته دانسته می‌شود، شهروندان نیز می‌خواهند که گام‌های جدی برای دست یافتن به صلح در کشور برداشته شوند.
شورای عالی مصالحه ملی بخش دوم و مهم توافق‌نامه سیاسی ارگ و سپیدار دانسته است. در این توافق‌نامه این نهاد در امور صلح با صلاحیت شناخته شده‌است و تعیین و تقرری‌ها در وزارت دولت در امور صلح نیز زیر چتر این نهاد درآمده‌است.