با گذشت بیشتر از یک‌سال از متهم‌شدن حاجی رسا، یکی از پیمان‌کاران پیشین وزارت داخله، به اختلاس میلیونی در پیمان‌های گوشت این وزارت، هنوز لوی سارنوالی بررسی‌هایش را دربارۀ پروندۀ او کامل نکرده‌است.
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که پروندۀ حاجی رسا پیچیده‌گی دارد و رسیده‌گی به آن زمان‌گیر خواهد بود: «از این‌که در قضیۀ بحث مالی قرارداد و تدارکات مطرح است همکارای ما تلاش می‌کنند تا تحقیقات قضیه را در زمینه تکمیل کنند.»
حاجی رسا، با بیست تن دیگر در ماه جوزای سال‌پار به اتهام اختلاس ۶۰۰ میلیون افغانی در خریداری گوشت برای وزارت داخله بازداشت شدند و سپس به لوی سارنوالی معرفی شدند.
حاجی رسا اما یک ماه پس از آن‌که بازداشت شد از سوی پولیس رها شد. لوی سارنوالی در آن زمان گفت که او به ضمانت رها شده‌است.
چگونگی بررسی پرونده‌های بزرگ اختلاس مانند این پروندۀ میلیونی و یکی از متهمان اصلی این پرونده پرسش برانگیز شده‌است.
ستار حسینی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «فساد پیشه‌گان سر اقتدار است، فساد پیشه‌گان پیش است و گپ فساد پیشه‌گان بیشتر شنیده می‌شود.»
شماری از حقوق‌دانان می‌گوید که تأخیر در رسیده‌گی به پرونده‌های فساد از سوی نهادهای عدلی و قضایی نشان دهندۀ ضعف حکومت و برخوردهای سیاسی با این پرونده‌ها است.
آرش شهیرپور، حقوق‌دان اظهار داشت: «قادر به رسیده‌گی به این پرونده‌ها نیستند و فساد حاکم بر این نهادها مانع رسیده‌گی به این قضیه می‌شود.»
نهادهای ناظر پیش از این گفته‌اند که حکومت در رسیده‌گی به پرونده‌های بزرگ فساد ناکام بوده‌است. بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) نیز پیشتر از کندی مبارزۀ حکومت با فساد اداری انتقاد کرده بود.