Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بروز اختلاف‌های تازه میان رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله

با گذشت دو ماه از امضای توافق سیاسی اکنون بار دیگر از آغاز تنش‌ها میان غنی و عبدالله خبر رسیده است. منابع آگاه امروز دوشنبه به طلوع نیوز گفتند که اختلاف‌ها میان غنی و عبدالله در باره وزارت دولت در امور صلح سبب شده اند تا ایجاد شورای عالی مصالحه با تاخیر روبه‌رو گردد.

به گفته این منابع عبدالله عبدالله، مصطفی مستور را نامزد وزارت دولت در امور صلح معرفی کرده است، اما رییس جمهور غنی مخالفت کرده است.

کسانی نزدیک به عبدالله عبدالله می‌گویند که صلاح دیده شده است تا کار شورای عالی مصالحه و کابینه تازه هم زمان آغاز شود.

فضل احمد معنوی، از افراد نزدیک به عبدالله عبدالله، گفت: «تعهداتی صورت گرفت بود، با حضورشخصیت‌های کلان افغانستان و همه انتظار داشتند که بر این تعهدات عمل شود، هنوز امیداریم که کدام تعهد شکنی صورت نگیرد مطابق بر این تعهد نامه و توافقاتی که صورت گرفته به ضمانت همین شخصیت‌های بزرگ این عملی شود و اگر قرار باشد که یک طرف تعهد شکنی کند، میتواند باعث به میان آمدن مشکلات شود.»

چهره‌های نزدیک به عبدالله عبدالله می‌گویند که اختلاف‌های عبدالله عبدالله با اشرف غنی در باره سهم آنان در ولایت‌ها و نهادهای مستقل نیز حل نشده اند.

آقای معنوی افزود: «بعضی ولایات که قرار بود از جانب سپیدار معرفی شوند، اما بعد از رسانه‌ها شنیده شده که کسی از جانب ارگ معرفی شده و این میتواند که بحث توافق نامه را با مشکلاتی روبه رو بسازد.»

از سوی دیگر ریاست جهوری از رای‌زنی ها برای اعلام کار شورای عالی مصالحه سخن می‌زند.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، گفت: «کارهای زیادی شده اگر بگوییم که اگر کار نشده قضاوت خوب نیست به زودی انشالله در قسمت معاونین و اعضای شورای مصالحه خبرهای خوش خواهیم داشت.»

درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان رییس جمهور و عبدالله عبدالله را مسوول افزایش نا امنی‌ها و اوضاع کنونی میدانند.

گل احمد نورزاد، مجلس نماینده‌گان می‌گوید که:" واقعن جای شرم است به رییس جمهور و آقای عبدالله کشور را به طرف بحران برده اند. مسوول همه ناهنجاری‌ها و بدبختی‌ها همین‌ها استند."

علی اکبر جمشیدی، مجلس نماینده‌گان می‌گوید که:" تلاش برای دور زدن و توافق سیاسی مانع معرفی کابینه گردیده و این روند بسیار بسیار خطرناک است."

این در حالی است که حامد کرزی رییس جمهور پیشین گفته است که با عبدالله عبدالله در بارۀ عملی شدن توافق نامه سیاسی و توافق نامه صلح گفت‌وگو داشته است.

توافق نامه سیاسی میان رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله پس از ماه‌ها کشمکش‌های سیاسی و برگذاری مراسم سوگند این دو رهبرسیاسی  امضاء شده است.

بروز اختلاف‌های تازه میان رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله

سخنگوی ریاست جهوری می‌گوید که رای‌زنی‌‌ها برای اعلام کار شورای عالی مصالحه ادامه دارند.

Thumbnail

با گذشت دو ماه از امضای توافق سیاسی اکنون بار دیگر از آغاز تنش‌ها میان غنی و عبدالله خبر رسیده است. منابع آگاه امروز دوشنبه به طلوع نیوز گفتند که اختلاف‌ها میان غنی و عبدالله در باره وزارت دولت در امور صلح سبب شده اند تا ایجاد شورای عالی مصالحه با تاخیر روبه‌رو گردد.

به گفته این منابع عبدالله عبدالله، مصطفی مستور را نامزد وزارت دولت در امور صلح معرفی کرده است، اما رییس جمهور غنی مخالفت کرده است.

کسانی نزدیک به عبدالله عبدالله می‌گویند که صلاح دیده شده است تا کار شورای عالی مصالحه و کابینه تازه هم زمان آغاز شود.

فضل احمد معنوی، از افراد نزدیک به عبدالله عبدالله، گفت: «تعهداتی صورت گرفت بود، با حضورشخصیت‌های کلان افغانستان و همه انتظار داشتند که بر این تعهدات عمل شود، هنوز امیداریم که کدام تعهد شکنی صورت نگیرد مطابق بر این تعهد نامه و توافقاتی که صورت گرفته به ضمانت همین شخصیت‌های بزرگ این عملی شود و اگر قرار باشد که یک طرف تعهد شکنی کند، میتواند باعث به میان آمدن مشکلات شود.»

چهره‌های نزدیک به عبدالله عبدالله می‌گویند که اختلاف‌های عبدالله عبدالله با اشرف غنی در باره سهم آنان در ولایت‌ها و نهادهای مستقل نیز حل نشده اند.

آقای معنوی افزود: «بعضی ولایات که قرار بود از جانب سپیدار معرفی شوند، اما بعد از رسانه‌ها شنیده شده که کسی از جانب ارگ معرفی شده و این میتواند که بحث توافق نامه را با مشکلاتی روبه رو بسازد.»

از سوی دیگر ریاست جهوری از رای‌زنی ها برای اعلام کار شورای عالی مصالحه سخن می‌زند.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، گفت: «کارهای زیادی شده اگر بگوییم که اگر کار نشده قضاوت خوب نیست به زودی انشالله در قسمت معاونین و اعضای شورای مصالحه خبرهای خوش خواهیم داشت.»

درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان رییس جمهور و عبدالله عبدالله را مسوول افزایش نا امنی‌ها و اوضاع کنونی میدانند.

گل احمد نورزاد، مجلس نماینده‌گان می‌گوید که:" واقعن جای شرم است به رییس جمهور و آقای عبدالله کشور را به طرف بحران برده اند. مسوول همه ناهنجاری‌ها و بدبختی‌ها همین‌ها استند."

علی اکبر جمشیدی، مجلس نماینده‌گان می‌گوید که:" تلاش برای دور زدن و توافق سیاسی مانع معرفی کابینه گردیده و این روند بسیار بسیار خطرناک است."

این در حالی است که حامد کرزی رییس جمهور پیشین گفته است که با عبدالله عبدالله در بارۀ عملی شدن توافق نامه سیاسی و توافق نامه صلح گفت‌وگو داشته است.

توافق نامه سیاسی میان رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله پس از ماه‌ها کشمکش‌های سیاسی و برگذاری مراسم سوگند این دو رهبرسیاسی  امضاء شده است.

هم‌رسانی کنید