یک گزارش تازۀ مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقه‌یی افغانستان نشان می‌دهد که بسیاری از شهروندان کشور به روند پیکار با فساد اداری در کشور بی‌باور استند.
بر بنیاد بررسی تازه این مرکز، دست کم ۹۰ درصد از شهروندان به این باور استند که حکومت‌داری در کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو است.
در رابطه به روند صلح افغانستان این گزارش می نگارد که شورای عالی صلح در جریان پانزده سال اخیر هیچ دست آوردی در برقراری صلح نداشته است.
مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقه یی در این اوضاع افغانستان را در پانزده سال اخیر به بررسی گرفته است.
در این گزارش به مسایلی چون صلح، سیاست خارجی حکومت، فساد اداری، رسیده گی به وضع مهاجران و بی جا شده گان، اقتصاد، امنیت و جرم های جنایی پرداخته شده است.
این مرکز، حکومت وحدت ملی را در تمامی این بخش ها ناکام می داند.
عبدالباقی امین، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقه یی:"حکومت داری نواقص بسیار دارد و برای بهبود آن کاری نشده است."
بر بنیاد بررسی تازه این مرکز، ۷۶ درصد از شهروندان می گویند که حکومت در زمینه فساد اداری، به گونه صادقانه عمل نمی کند. این مرکز، نبود اراده سیاسی، ناتوانی دستگاه عدلی و قضایی و نفوذ زورمندان را در نهادهای دولتی از علت های اصلی ناکامی روند پیکار با فساد اداری می داند.
حکمت الله زلاند، عضو مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقه یی گفته است:"در این بررسی با کسانی گفتگو کرده ایم که تحصیل کرده استند و دست کم لیسانس دارند."
در گزارش مرکز مطالعات و استراتیژیک آمده است که شورای عالی صلح در زمینه صلح هیچ دست آوردی نداشته است.
احمد بلال خلیل، عضو مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقه یی در این باره چنین گفته است:"نبود هماهنگی میان اعضای شورای صلح و فساد اداری، از علت های اصلی ناکامی شورای عالی صلح است."
بر بنیاد بررسی این مرکز، ۷۱ درصد از پاسخ دهنده گان به آینده اقتصادی کشور خوشبین نیستند.
۸۹ درصد می گویند که حکومت در فراهم سازی زمینه های کار، ناکام بوده است.
۸۰ درصد می گویند که اقتصاد کشور در مقایسه با دوره ی حکومت پیشین، بدتر شده است.
از سوی هم ۵۸ درصد از پاسخ دهنده گان به این باور استند که امنیت افغانستان از این هم بدتر خواهد شد.
محمد زبیر شفیقی، استاد دانشگاه گفته است:"من فکر می کنم که این گزارش برای کسانی که در زمینه های صلح، فساد اداری، امنیت و دیگر مسایل می خواهند بیشتر پژوهش کنند، یک راه گشای خوبی است."
در همین حال ریاست جمهوری در پیوند به نشر این گزارش از دست آوردهایش در جریان دوسال اخیر دفاع نموده و میگوید که حکومت وحدت ملی توانسته است دست آوردهای خوبی در بخش سرمایه گذاری های داخلی بر بخش زیربنا داشته باشد.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور گفته است:"حکومت وحدت ملی طی دو سال بیشترین دستاورد را داشته است. شما در جریان استید که هم سرمایه گذاری داخلی در بخش زیربناها افزایش یافته و هم مسیرهای جدید برای ترانزیت و تجارت باز شده اند. در بخش فساد اداری بدون شک مشکلات وجود دارد، اما هم اراده سیاسی برای مبارزه با این پدیده وجود دارد و هم با ایجاد مرکز عدلی و قضایی، گام های عملی برداشته شده اند."
مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقه یی در این بررسی با هفت صد و یک تن در شهرهای بزرگ افغانستان گفتگو نموده است.
