Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تظاهرات باشندگان ولسوالی میربچه کوت در پی کشته شدن یاردل نظامی

شماری از باشنده گان ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل در واکنش به کشته شدن فرمانده یاردل نظامی و چهار تن از نزدیکانش، روز دوشنبه در برابرمجلس نماینده گان دست به تظاهرات زدند.

این تظاهرکننده گان خواهان به کیفر رسانیدن عاملان این رویداد شده اند.

آنان ادعا دارند که رییس واحد پولیس نظم عامه وزارت امور داخله، زمری پیکان با بهره گیری از امکانات دولتی به روز جمعه در ولسوالی گلدرۀ ولایت کابل چهار تن را به شمول مسؤول حوزه مرکزی اجتماع ملی افغانستان، یار دل نظامی کشت و شماری دیگر از نزدیکان او را زخمی ساخت.

یک تن از تضاهرکنندگان گفت:« ما از ریاست جمهوری، پارلمان و وزارت امور داخله می خواهیم که زمری پیکان رییس قطعه نظم عامه را از کارش برکنار نماید و وی را مجازات کنند.»

درهمین حال وزارت امورداخله از آغاز بررسی ها در این باره خبرمی دهد.
سخنگوی وزارت امورداخله، صدیق صدیقی گفت:« بررسی های وزارت امور داخله در بارۀ چگونگی این رویداد ادامه دارد وبه زودی عاملان اصلی این رویداد مشخص خواهند شدند.»

تظاهرکنندگان هشدار داده اند که هرگاه به پروندۀ این کشته شده گان این رویداد رسیده گی نشود، تظاهرات شان را ادامه خواهند داد و نیز شاهراه کابل شمال را به روی ترافیک خواهند بست.

این در حالیست که دو روز پیش ریاست جمهوری بخاطر بر رسی این رویداد یک کمیسون را به ریاست وزیر امور داخله موظف ساخته تا در مدت یک هفته بررسی های شان را تکمیل و به ریاست جمهوری گزارش دهد.

تظاهرات باشندگان ولسوالی میربچه کوت در پی کشته شدن یاردل نظامی

شماری از باشنده گان ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل در واکنش به کشته شدن فرمانده یاردل نظامی و چهار

Thumbnail

شماری از باشنده گان ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل در واکنش به کشته شدن فرمانده یاردل نظامی و چهار تن از نزدیکانش، روز دوشنبه در برابرمجلس نماینده گان دست به تظاهرات زدند.

این تظاهرکننده گان خواهان به کیفر رسانیدن عاملان این رویداد شده اند.

آنان ادعا دارند که رییس واحد پولیس نظم عامه وزارت امور داخله، زمری پیکان با بهره گیری از امکانات دولتی به روز جمعه در ولسوالی گلدرۀ ولایت کابل چهار تن را به شمول مسؤول حوزه مرکزی اجتماع ملی افغانستان، یار دل نظامی کشت و شماری دیگر از نزدیکان او را زخمی ساخت.

یک تن از تضاهرکنندگان گفت:« ما از ریاست جمهوری، پارلمان و وزارت امور داخله می خواهیم که زمری پیکان رییس قطعه نظم عامه را از کارش برکنار نماید و وی را مجازات کنند.»

درهمین حال وزارت امورداخله از آغاز بررسی ها در این باره خبرمی دهد.
سخنگوی وزارت امورداخله، صدیق صدیقی گفت:« بررسی های وزارت امور داخله در بارۀ چگونگی این رویداد ادامه دارد وبه زودی عاملان اصلی این رویداد مشخص خواهند شدند.»

تظاهرکنندگان هشدار داده اند که هرگاه به پروندۀ این کشته شده گان این رویداد رسیده گی نشود، تظاهرات شان را ادامه خواهند داد و نیز شاهراه کابل شمال را به روی ترافیک خواهند بست.

این در حالیست که دو روز پیش ریاست جمهوری بخاطر بر رسی این رویداد یک کمیسون را به ریاست وزیر امور داخله موظف ساخته تا در مدت یک هفته بررسی های شان را تکمیل و به ریاست جمهوری گزارش دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره