Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش حکومت برای ثبت دارایی‌های اعضای کابینه و شورای ملی

هفت روز ازپایان مهلت سه هفته یی کابینه بر ثبت دارایی های اعضای کابینه و شورای ملی می گذرد اما اداره ثبت و بررسی دارایی ها تاکنون نتوانسته است نام کسانی را همگانی کند که دارایی های شان را ثبت نکردند.

سخنگوی رییس جمهورمی گوید کسانی که دارایی های شان را ثبت نکردند تنخواه و امتیازهای شان قطع خواهد شد.

در ویب سایت اداره ثبت و بررسی دارایی ها تا عصر روز دوشنبه هیچ گونه اطلاعاتی  در باره ثبت دارایی های مقام ها و کارمندان حکومت در سال جاری مالی دیده نمی شود.

هفت روز از مهلت سه هفته کابینه برای ثبت دارایی اعضای کابینه واعضای شورای ملی می گذرد اما تاکنون اداره ثبت و بررسی دارایی ها نتوانسته اطلاعات در باره کسانی پخش کند که دارایی های شان را ثبت نکرده اند.

اکرام افضلی  رییس اجرایی دیده بان شفافیت گفت: «پروسه ثبت دارایی ها در افغانستان غیرموثر و نمایشی بوده است زیرا این پروسه نتیجه های قابل ملاحظه تا حال نداشته است و نتوانسته در جلوگیری از فساد و برگشتاندن دارایی ها عامه مثمرواقع شود.»

بربنیاد  قانون اشاعه و ثبت دارایی مقام ها و کارمندان حکومت مکلف استند تا اطلاعات در باره دارایی های شان را همه گانی سازند اما اطلاعات درباره شمار محدودی ازمقام ها  ویب سایت اداره ثبت وبررسی دارایی ها در هشت سال گذشته پخش شده اند.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور، گفت: «کاملا این پلان عملی می شود و باید عملی شود. در این اعضای محترم پارلمان است، مقام های عالی رتبه است، کارمندان دولت افغانستان است، همگی مسوولیت دارند که این کار را انجام بدهند در غیر آن معاش های شان قطع می شود، امتیازهای شان قطع می شود و کسانی که ثبت دارایی نکردند فهرست آنان اعلام می شود.»

نماینده گان مردم در مجلس باور دارند که روند ثبت دارایی مقام ها و کارمندان حکومت یک روند نمایشی است وتا زمانی که حساب های بانکی مقام های حکومت در بیرون زیر نظارت نباشد این روند موثر نخواهد بود.

عبدالروف انعامی، مجلس نماینده گان، گفت: «متأسفانه در این اواخر میبینیم که دارایی های عامه از طریق سیستم سرقت آن صورت می گیرد و به خارج انتقال می شود. این ثبت دارایی چند نقض داشته است یکی از آن این که اگر این امر یک امر جدی می بود و از سوی حکومت پیگیری جدی می شد باید در اول سال مالی صورت می گرفت.»

بربنیاد آمار اداره ثبت و بررسی دارایی ها در سال جار مالی بیست و دو هزار و پنج صد مقام و کارمند حکومت مکلف به ثبت دارایی های شان استند که بربنیاد گفته های سخنگوی رییس جمهور تا امسال هژده هزار مقام و کارمند حکومت دارایی های شان ثبت کرده اند.

تلاش حکومت برای ثبت دارایی‌های اعضای کابینه و شورای ملی

شماری از نماینده گان مجلس روند ثبت دارایی مقام ها را حرکت نمایشی دربرابر جامعه جهانی می دانند.

تصویر بندانگشتی

هفت روز ازپایان مهلت سه هفته یی کابینه بر ثبت دارایی های اعضای کابینه و شورای ملی می گذرد اما اداره ثبت و بررسی دارایی ها تاکنون نتوانسته است نام کسانی را همگانی کند که دارایی های شان را ثبت نکردند.

سخنگوی رییس جمهورمی گوید کسانی که دارایی های شان را ثبت نکردند تنخواه و امتیازهای شان قطع خواهد شد.

در ویب سایت اداره ثبت و بررسی دارایی ها تا عصر روز دوشنبه هیچ گونه اطلاعاتی  در باره ثبت دارایی های مقام ها و کارمندان حکومت در سال جاری مالی دیده نمی شود.

هفت روز از مهلت سه هفته کابینه برای ثبت دارایی اعضای کابینه واعضای شورای ملی می گذرد اما تاکنون اداره ثبت و بررسی دارایی ها نتوانسته اطلاعات در باره کسانی پخش کند که دارایی های شان را ثبت نکرده اند.

اکرام افضلی  رییس اجرایی دیده بان شفافیت گفت: «پروسه ثبت دارایی ها در افغانستان غیرموثر و نمایشی بوده است زیرا این پروسه نتیجه های قابل ملاحظه تا حال نداشته است و نتوانسته در جلوگیری از فساد و برگشتاندن دارایی ها عامه مثمرواقع شود.»

بربنیاد  قانون اشاعه و ثبت دارایی مقام ها و کارمندان حکومت مکلف استند تا اطلاعات در باره دارایی های شان را همه گانی سازند اما اطلاعات درباره شمار محدودی ازمقام ها  ویب سایت اداره ثبت وبررسی دارایی ها در هشت سال گذشته پخش شده اند.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور، گفت: «کاملا این پلان عملی می شود و باید عملی شود. در این اعضای محترم پارلمان است، مقام های عالی رتبه است، کارمندان دولت افغانستان است، همگی مسوولیت دارند که این کار را انجام بدهند در غیر آن معاش های شان قطع می شود، امتیازهای شان قطع می شود و کسانی که ثبت دارایی نکردند فهرست آنان اعلام می شود.»

نماینده گان مردم در مجلس باور دارند که روند ثبت دارایی مقام ها و کارمندان حکومت یک روند نمایشی است وتا زمانی که حساب های بانکی مقام های حکومت در بیرون زیر نظارت نباشد این روند موثر نخواهد بود.

عبدالروف انعامی، مجلس نماینده گان، گفت: «متأسفانه در این اواخر میبینیم که دارایی های عامه از طریق سیستم سرقت آن صورت می گیرد و به خارج انتقال می شود. این ثبت دارایی چند نقض داشته است یکی از آن این که اگر این امر یک امر جدی می بود و از سوی حکومت پیگیری جدی می شد باید در اول سال مالی صورت می گرفت.»

بربنیاد آمار اداره ثبت و بررسی دارایی ها در سال جار مالی بیست و دو هزار و پنج صد مقام و کارمند حکومت مکلف به ثبت دارایی های شان استند که بربنیاد گفته های سخنگوی رییس جمهور تا امسال هژده هزار مقام و کارمند حکومت دارایی های شان ثبت کرده اند.

هم‌رسانی کنید