با گذشت نزدیک به یک ماه، تاکنون جزئیات گزارش هیئت حقیقت‌یاب قتل آمرستار غوربندی همه‌گانی نشده‌است.
آمرستار غوربندی همراه با چهارتن دیگر در حدود یک ماه پیش در یک حملۀ نیروهای امنیت ملی در کابل کشته شدند.
پس از آن، ریاست‌جمهوری هیئتی را برای بررسی این رویداد گماشت – هیئتی که اکنون ریاست‌جمهوری می‌گوید یافته‌هایش را به رییس‌جمهور سپرده‌است.
در یک خبرنامۀ دفتر مسؤول رسانه‌های ریاست‌جمهوری آمده‌است که رییس‌جمهور به وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی دستور داده‌است تا به پرسش‌های هیئت حقیقت‌یاب اطلاعات روشن بدهند و نیز این گزارش برای تأمین عدالت به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شود.
پیش از این، امرالله صالح، معاون دستۀ انتخاباتی اشرف غنی گفته است که این‌بار گزارش هیئت در زمان مشخص همه‌گانی خواهد شد. اکنون که این گزارش پس از زمان تعیین شده به رییس جمهور فرستاده شده‌است، اما جزئیات آن همه گانی نشده‌است.
شماری از حقوق‌دانان، می‌گویند که باید این رویداد بهگونۀ جدی مورد بررسی قرار گیرد و جزئیات آن با مردم شریک ساخته شود.
آرش شهیرپور، حقوق‌دان در این باره گفت: «اجراآت جزایی افغانستان در هیچ جا، چیزی را به نام کمیسیون‌های حقیقت‌یاب یا کمیسیون‌های رسیده‌گی به یک قضیه را پیش‌بینی نکرده‌است. زمانی که جرمی واقع شود؛ در قدم اول پولیس، در قدم دوم سارنوالی و در قدم سوم دادگاه و محاکم تعیین تکلیف می‌کنند.»
سبحان مصباح، معاون اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان نیز افزود: «از نظر ما قتل عمد بود که توسط نیروهای امنیتی صورت گرفت و اکنون این اتهامی را که ما وارد کردیم، هیئت حقیقت‌یاب باید واضیح بسازد.»
در همین حال، یک عضو هیئت حقیقت‌یاب قتل آمر ستار می‌گوید که یافته‌های آنان نشان می‌دهند که نیروهای دولتی درعملیات بر آمرستار غوربندی به نقض حقوق‌بشر متهم شده‌اند.
یک عضو هیئت حقیقت‌یاب مجلس – هیئت جداگانۀ - ادعا می‌کند که هیئت حقیقت‌یابی که از سوی حکومت موظف شده است، ناگزیراست که گزارش شان را به خواست حکومت تهیه کند. این عضو مجلس، می‌گوید که به‌زودی یافته‌های هیئت مجلس در این باره همه‌گانی خواهد شد.
دیده‌بان شفافیت افغانستان، می‌گوید که حکومت با ایجاد هیئت‌های حقیقت‌یاب خودش، میخواهد پرونده‌ها را سیاسی سازد و حقیقت‌های رویدادها همه‌گانی نشوند.
اکرام افضلی، رییس این دیده‌بان بیان داشت: «ساختن هیئت‌های حقیقت‌یاب در حقیقت یک راه فرار از مسؤولیت توسط حکومت است و متأسفانه که تاکنون حکومت بسیار به ساده‌گی توانسته مسایل بسیار عمده را از انظار مردم و از نگاه مردم دور نگه بکند.»
با این همه، لوی سارنولی می‌گوید هرزمانی که پروندۀ حمله بر آمرستار غوربندی و چهارتن دیگر به این نهاد برسد، بربنیاد قوانین بررسی‌های شان را انجام خواهد داد.