عبدالله حبیبی، وزیر دفاع کشور و قدم شاه شهیم، رییس ستاد ارتش کشور به روز دوشنبه (۴ ثور) در یک نشست خبری به خبرنگاران گفتند که "بدون هیچ نوع فشار" از سمت‎های شان کنار رفته‌اند.

آقای حبیبی گفته است که استعفا وی به خاطر منافع ملی کشور بوده است و رویدادهای امنیتی مشابه در کشورهای دیگر جهان نیز واقع می‎شود، اما وی گفته است که گزینۀ دیگر به جز از کنار رفتن ندارد.

وی افزوده است که "جنگ امروزی در افغانستان متفاوت است، اما نسل جوان کشور قوی است" و باور دارد که نسل جوان می‎تواند با این مشکل رویاروی کند.

درهمین حال، آقای شهیم، گفت: "ما به نگرانی‎های مردم و مجلس نماینده‌گان را احترام می‎گذاریم و این برای ما ارزشمند است."

وی در ادامه گفت که هیچ کسی آنها را مجبور به استعفا نکرده است و حتی شماری‎ها از آنان خواستند تا به وظایف شان ادامه دهند، اما خود شان تصمیم گرفتند که از سمت‎های شان کنار روند.

وی می افزاید که نتیجۀ بررسی حمله بر قول اردوی شاهین به زودی به مردم آشکار خواهد شد.

این درحالی‎ست که به روز دوشنبه ریاست‎جمهوری در یک خبرنامه تأیید کرد که وزیر دفاع و رییس ستاد ارتش از سمت شان استعفا دادند و رییس‎جمهور غنی نیز آن را پذیرفته است.

از سوی هم، ریاست جمهوری در خبرنامۀ گفته است که رییس‎جمهور غنی بامداد امروز یک نشست امنیتی را با حضور داکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه، محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی، وزیر دفاع ملی و رییس ستاد ارتش برگزار کرده است.

در خبرنامه آمده است: "در این جلسه روی اوضاع جاری کشور و فراهم‌نمودن زمینه‌های بهتر تقویت و انکشاف قوای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث گردید."

در ادامۀ خبرنامه آمده است که غنی گفته است که به ‌زودی افراد شایسته در این پست‌ها معرفی خواهد شد.