رییس‌جمهور غنی در فرمانی عبدالقادر زازی وطن دوست، عضو پیشین و نامزد کنونی مجلس نماینده‌گان را همچون رییس دبیرخانه مجلس نماینده‌گان گماشته است.
شماری از حقوق دانان می‌گویند در حالی که تاکنون هیات اداری مجلس نماینده‌گان انتخاب نشده است، رییس جمهور نمی‌تواند به گونه مستقیم در کار مجلس نماینده‌گان مداخله کند.
روح الله سخی‌زاده، حقوق دان، گفت: «با توجه با این که پارلمان افغانستان یک رکن نظام افغانستان است و در اجرات خود مستقل است و از طرف دیگر آقای وطن دوست فعلن از کاندیدان معترض است، تکلیف شان هنوز معلوم نیست که نتیجه انتخابات کابل چی می‌شود به این دو دلیل فرمان رییس جمهور می‌تواند غیرقانونی باشد.»
دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز این کار حکومت را سیاسی می‌داند و می‌گوید زازی وطن دوست بر بنیاد ملاحظات سیاسی به این سمت گماشته شده است.
ریاست جمهوری عزل و نصب رییس دبیرخانه مجلس نماینده‌گان را بربنیاد قانون و از صلاحیت‌های رییس جمهور می‌داند.
اما اتحادیه حقوق دانان افغانستان می‌گوید که بربنیاد قانون، رییس دبیرخانه مجلس از سوی رییس مجلس پیشنهاد می‌شود و رییس‌جمهور تنها صلاحیت تایید و یا رد آن را دارد.
عبدالوحید فرزه‌یی، عضو هیات رهبری اتحادیه حقوق دانان افغانستان، گفت: «برمبنایی بند ۱۳ فقره اول ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان و بند شانزده فقره اول ماده ۱۳ اصول و وظایف داخلی ولسی جرگه صلاحیت پیشنهاد تقرری رییس دارانشایی ولسی جرگه را رییس مجلس نماینده‌گان و منظوریش رییس جمهور دارد. یعنی رییس جمهور اگر مستقیماً در تقرری و تعیین رییس دارالانشای ولسی جرگه اقدام می‌کند، این خلاف اصول وظایف داخلی ولسی جرگه است.»
رییس جمهور در حالی آقای زازی وطن دوست را به ریاست دبیرخانه مجلس نماینده‌گان گماشته است که خدای نظر نصرت که متهم به فساد است و در نهادهای عدلی و قضایی پرونده دارد، در ماه حوت سال پار نامه کناره گیری‌اش را از بیرون کشور فرستاد و خودش تا کنون برنگشته است.