حمله‌های روز سه‌شنبه هفته گذشته بر شفاخانه نسایی ولادی در کابل و مراسم تشییع جنازه در ننگرهار ابهاماتی را میان امریکا و حکومت افغانستان بوجود آورده‌اند.
امریکا می‌گوید این حمله‌ها کار گروه داعش است که برای ناکام کردن تلاش‌های صلح راه‌اندازی شدند و حکومت افغانستان می‌گوید که طالبان و تمویل‌کننده‌گان این گروه پشت این حمله‌ها استند.
احمدضیا سراج، سرپرست امنیت ملی افغانستان اما می‌گوید سندهایی را که در این راستا دارد، با امریکا شریک می‌سازد: «سراج: از اعتراف کسانی را که بازداشت کرده‌ایم، بر می‌آید و اسناد کافی نیز داریم که حمله‌های اخیر را حلقه‌هایی در تبانی با شبکه حقانی و داعش انجام داده‌اند. این اسناد را با امریکا شریک می‌سازیم.»
آقای سراج که پیش از چاشت امروز در یک نشست خبری مشترک با سرپرست وزارت داخله و رییس ستاد ارتش سخن می‌زد، گفت که سندهایی‌که حکومت افغانستان دارد نشان می‌دهند که حلقه‌هایی در تبانی با گروه داعش و شبکه حقانی این حمله‌ها را انجام داده‌اند.
او افزود: «سراج: مرکزهای داعش در افغانستان نابود شده‌اند و تنها چند عضو مهم این گروه باقی مانده‌اند که بازداشت خواهند شد.»
او طالبان را متهم کرد که روابط شان را با گروه‌های تروریستی قطع نکرده‌اند: «روابط طالبان با گروه‌های تروریستی بیشتر شده‌اند. این گروه با لشکر طیبه و شبکه القاعده ارتباط دارد.»
در این دو حمله بیش از ۵۰ تن جان باختند و بیش از ۱۲۰ تن دیگر زخمی شدند. طالبان دست داشتن در این حمله‌ها را رد کردند و خواستار بررسی آن‌ها شدند.
هرچند گروه داعش مسوولیت حمله بر مراسم تشییع جنازه در ننگرهار را به‌عهده گرفت، اما مسوولیت حمله بر شفاخانه نسایی ولادی در کابل را هیچ گروهی به‌عهده نگرفته‌است.
روز گذشته امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور گفت که این حمله‌ها را طالبان انجام داده‌اند و خارجی‌ها وسوسه ایجاد می‌کنند.
اشاره صالح به سخنان زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان بود که پس از این حمله‌ها گفت که داعش پشت این حمله‌ها است و نباید برای صلح بهانه‌گیری شود.
طالبان اما امروز با موتر بم‌گذاری شده بر یک بخش امنیت ملی در شهر غزنی حمله کردند. در این حمله پنج تن جان باختند و چندین تن دیگر زخمی شده‌اند.
سرپرست امنیت ملی گفت بخشی که آماج قرار گرفته مسوول حفاظت از مکان‌های تاریخی بود.
در همین حال، سرپرست وزارت داخله و رییس ستاد ارتش تاکید کردند که عملیات‌های نیروهای دولتی ادامه خواهند یافت.