حکومت افغانستان هفته گذشته را خون بارترین هفته درنزده سال جنگ درکشور می داند.
شورای امنیت ملی می گوید که طالبان در هفته گذشته در سی و دو ولایت، چهارصدوبیست و دو فعالیت هراس افگنانه داشته است که در نتیجه این حمله ها ۲۹۱ تن از نیروهای دولتی جان باخته اند و ۵۵۰ تن دیگر زخم برداشته اند.
همزمان با این مجلس نماینده گان امروز، نامزد وزیران دفاع ملی ، امور داخله ونامزد رییس ریاست عمومی امنیت ملی را برای پاسخگویی درباره گسترش ناامنی ها به نشست عمومی این مجلس فرا خواندند اما این نشست سری اعلام شد.
در حالی که شهروندان کشور انتظار دارند به زودی گفت و گوهای صلح میان افغانان آغاز شود و خشونت ها کاهش پیدا کنند، اما شورای امنیت ملی طالبان را به افزایش خشونت ها متهم می سازد و می گوید که هفته گذشته خونبارترین هفته در نزده سال جنگ در کشور بوده است.
جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی، گفت: «توقع این بود که طالبان برای صلح کار کنند و خشونت ها را در برابر افغان ها کاهش دهند اما برعکس آنها خشونت ها را افزایش داده اند.»
همزمان با این مجلس نماینده گان نامزد وزیران دفاع ملی وامور داخله را همراه با نامزد رییس عمومی امنیت ملی برای پاسخگویی درباره اوضاع امنیتی به این مجلس فرا خواند.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، گفت: «ما امروز سرپرست وزارت امورد اخله و رییس عمومی امنیت را به تالار دعوت کردیم تا به ارتباط افراد غیر مسوول جرم های جنایی و قتل های مرموز پاسخ بدهند.»
در این نشست شماری از اعضای مجلس نماینده گان علت گسترش ناامنی و افزایش جرم های جنایی و نیز گشت و گزار تفنگداران غیر قانونی را بی مسوولیتی و بی پروایی مسوولان نهادهای امنیتی، استخباراتی و دفاعی در برابر مردم می دانند.
خان آغا رضایی، رییس کمیسیون امنیت داخلی و استخباراتی مجلس نماینده گان، گفت: «ناامنی وجود دارد جنگ وجود دارد، در معرض سقوط قرار دارد شاهراه ها، ترور وجود دارد اختطاف وجود دارد.»
خالد اسد، مجلس نماینده گان، گفت: «به قومندانی ها آن شمار قومندان ها را معرفی کرده است که آنها مجرمان بودند اما وزیر امورداخله آنها را به حیث قومندان معرفی کرده اند.»
خدیجه الهام، مجلس نماینده گان، گفت: «ما دیگر نمی توانیم که شاهد کشته شدن برادران و فرزندان خود باشیم هیچ کس هم در این مورد پاسخگو و مسوولیت پذیر نیست.»
اما نامزد وزیر دفاع ملی پیش از آن که به این اتهام ها پاسخ بگوید، خواهان ادامه جلسه،بی حضور رسانه ها شد.
اسدالله خالد، نامزد وزیردفاع ملی، گفت: «اگر کمره ها بند شوند ما و دوستان ما آزادانه صحبت های خود را کنیم.»
اما شماری از نماینده گان در پایان این نشست می گویند که مسوولان امنیتی با بیرون کردن رسانه ها تنها خواستند ناکامی شان را پنهان کنند.
نصیر فراهی، مجلس نماینده گان، گفت: «در باره اوضاع امنیتی که هر روز بدتر شده می رود آنها ( مسوولان نهادهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی) پاسخ قناعت بخش نداشتند.»
اما طالبان با رد گفته های حکومت درباره افزایش خشونت ها می گویند که ممکن است با چنین گزارش ها به روند مذاکرات میان افغانان صدمه وارد شود.
دیدگاه تان در این باره