طلوع‌نیوز دریافته‌است که تنها چند روز پیش از آغاز گفت‌وگوهای صلح واشنگتن و طالبان، در ماه میزان پارسال، حکومت افغانستان با آوردن تغییرات در ضمیمۀ نخست قانون اجرآت جزایی، برای آزادی زندانیان محکوم به هراس‌افگنی، زمینه‌سازی کرده‌است.
نخستین ضمیمۀ قانون اجرآت جزایی افغانستان، ازبهر رسیده‌گی بهتر به جرم‌های هراس‌افگنانه و جرم‌های ضد امنیت داخلی و خارجی، در سال ۱۳۹۴چهار هجری خورشیدی، آماده شد.
دو سال پیش، در این ضمیمه تعدیلی به میان آمد که در بخشی از آن، تأکید شده بود که مسایلی چون بخشایش، بدیل حبس، رهایی موقت و یا هم رهایی مشروط مشمول حال زندانیانی نمی‌شود که محکوم به جرم‌هایی چون هراس‌افگنی و جرم‌های ضد امنیت داخلی و خارجی استند. اما، در ماه میزان پارسال، تعدیل دیگری در این ضمیمه قانون اجرآت جزایی به‌میان آمد و در این ضمیمه، دیگر چیزی دربارۀ این محدودیت‌ها بر زندانیان محکوم به هراس‌افگنی و جرم‌های ضد امنیت داخلی و خارجی گفته نشده‌است.
محمد اشرف رسولی، مشاور بلندپایۀ وزارت عدلیه در امور قانون‌گذاری با تأسف‌بار خواندن این تصمیم حکومت، می‌پذیرد که این کار از بهر امتیازدهی به طالبان در گفت‌وگوهای صلح انجام شده‌است.
آقای رسولی در این باره گفت: «زمانی بود که مذاکرات صلح شروع شده بود و امیدواری به این بود که تعدادی از مخالفین دولت بیایند به دولت؛ از این خاطر قرار به این شد که خوب است که اگر ما به بعضی از محبوسین خودرا ... رها بکنیم. به این مناسبت، این از تعدیل کشیده شد و این قصدی بود. من متأسف استم، اگر این می‌بود، خوب بود.»
در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز این کار حکومت را به پرسش می‌گیرند.
ذکیه سنگین، یکی از این نماینده‌گان بیان داشت: «این‌که هرسال در قانون جزا، به خاطر مصلحت‌های خودشان، دست می‌زنند و تغییرات وارد می‌کنند – که شمال تغییرات را دیده‌اید – این، روز به روز مشکلات را در افغانستان به ویژه مشکلات امنیتی را زیادتر ساخته‌است.»
بکتاش ایشچی، عضو دیگر مجلس نیز اظهار داشت: «عفو که برای تروریستان آمده – چون یک طرف ما طالبان است و قرار است که در آینده‌های نزدیک مذاکرات را شروع بکنیم، برای آن‌ها یک چراغ سبز است.»
آنچه‌که رهایی زندانیان محکوم به هراس‌افگنی ازبهر امتیازدهی به طالبان در مذاکرات صلح، گفته می‌شود همواره با انتقادها روبهرو بوده‌است.
آزادی مشروط انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید که در روزهای پیش در برابر آزادی دو استاد دانشگاه امریکایی کابل انجام شد، یکی از همین رویدادهای بحث برانگیز بود.