حکومت توافقیکه در پی امضای توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله ایجاد خواهد شد، از لحاظ ساختاری چه تفاوتهایی با حکومت وحدت ملی دارد؟
حکومت وحدت ملی نیز در سال ۲۰۱۴ در پی توافقنامهیی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله ایجاد شد.
در توافقنامه سیاسی کنونی، کابینه حکومت بهگونه پنجاه پنجاه تقسیم شدهاست و در شماری دیگر از بخشها به ویژه تعیین والیان نیز هر دو رهبر چهرههای دلخواه شان را خواهند گماشت.
در حکومت وحدت ملی نیز قدرت بهگونه پنجاه پنجاه تقسیم شده بود. شیوه حکومتدارییکه همزمان با افزایش نا رضایتی بحرانهایی را نیز در پی داشت.
چگونگی تقسیم کابینه و سهم طرفها در حکومت در بخش سوم توافقنامه سیاسی کنونی آمدهاست.
بربنیاد همین بخش، رییسجمهور غنی فرمان مارشالی عبدالرشید دوستم را امضا کردهاست.
در نخستین بند این بخش به آقای دوستم عضویت در شورای عالی دولت و نیز عضویت در شورای امنیت داده شدهاست.
در بخش دوم این بند آمدهاست که رییس شورای عالی مصالحه پنجاه درصد کابینه را بشمول وزارت خانههای کلیدی معرفی خواهد کرد. محمد محقق، رهبرحزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از همپیمانان عبدالله گفت: «تبصیره شدهاست که شورای عالی مصالحه هم میتواند در امور مربوط به صلح، جلسات کابینه را دعوت بکند، البته این در بعد همان مصالحه است. ولی فکر میکنم که یک نوع تفاوتی با حکومت وحدت ملی دارد.»
بربنیاد توافقنامه سیاسی، یازده وزارتخانه نیز به عبدالله عبدالله و اعضای تیم او سپرده میشود.
منابع میگویند که برعلاوه این یازده وزارتخانه، درباره سهم دیگری در شمار از وزارتها مانند وزارت امورخارجه و مالیه نیز دو طرف به توافق رسیدهاند.
علی فرهنگ، حقوقدان گفت: «هیچ تضمین و نشانهیی سالهای آینده را این حکومت توافقی موفق باشد دست آورد داشته باشد و بر بحرانها فایق بیاید.»
در این توافقنامه آمدهاست که والیان ولایتها بربنیاد توافق دوطرف معرفی خواهند شد. نامزدان این کرسیها بربنیاد شایستگی معرفی خواهند شد. تغییر، تبدیل و برکناریها با دلایل موجه و مشوره هردوطرف خواهد بود. غلام حسین ناصری، عضو مجلس نمایندهگان بیان داشت: «خوشبین نیستم به علت این که تجربه تلخی حکومت وحدت ملی ما و شما پنج سال داشتیم.»
بلقیس روشن، عضو دیگر مجلس نمایندهگان نیز افزود: «دیدید که ثابت شد هر یک شان میگفتند همدیگر را نمیپذیرند اما امروز در یک کاسه آب میخورند.»