باگذشت بیش از دوهفته از رهایی موسی محمودی، رییس جامعۀ مدنی لوگر از بند امنیت ملی، تاکنون اعضای خانواده او موفق نشده‌اند آقای محمودی را ببینند.
رییس جامعۀ مدنی لوگر همراه با یک همکارش، سه هفته پیش، درپی همه‌گانی کردن اتهام‌های بهره‌گیری جنسی از کودکان در لوگر، از سوی امنیت ملی بازداشت شدند و پنج روز را در بند امنیت ملی بودند. سپس به کمیسیون مستقل حقوق‌بشر تحویل داده شدند.
اما تاکنون نه اعضای خانوادۀ آقای محمودی و نه هم رسانه‌ها موفق شده‌اند که اورا ببینند. امروز(شنبه، ۱۶قوس) نیز خواستیم که با آنان گفت‌وگو داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
یک عضو خانوادۀ محمودی که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، امروز گفت که از زمان رهایی محمودی تاکنون تنها با تماس‌های تلفونی با وی ارتباط برقرار می‌کنند و حتا عکسی از رهایی او و همکارش ندارند.
ذبیح‌الله فرهنگ، مسؤول رسانه‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر اما دراین باره گفت: «آقای محمودی و آقای حمیدی در ساحه‌یی که ... خودشان احساس امنیت بیشتر و مصونیت بیشتر دارند، همان‌جا قرار دارند.»
فهیم دشتی، رییس اتحادیه ملی ژورنالسیتان نیز بیان داشت: «نهادها به ویژه نهادی مثل کمیسیون مستقل حقوق‌بشر که مدافع حقوق‌های بشری است، باید این ارزش را رعایت بکند و تقویت بکند، به‌جای این‌که خودش به مانع تبدیل شود برای دسترسی به اطلاعات.»
در همین حال، وزارت معارف می‌پذیرد هیئتی که برای بررسی ادعاهای بدرفتاری با کودکان در لوگر گماشته شده‌است هنوز کارش را آغاز نکرده‌است.
نوریه نزهت، سخن‌گوی وزارت معارف اظهار داشت: «روی ترکیب هیئت کار جریان دارد و به‌زودی مشخص می‌شود که چه کسانی در ترکیب هیئت فرستاده می‌شوند به لوگر.»
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی نیز می‌گوید که هیئی برای بررسی این اتهام‌ها از سوی لوی سارنوالی گماشته شده‌است: «هیئت موظف است که تحقیقات خودرا در روشنایی احکام قانون به‌گونۀ عادلانه و بی‌طرفانه تکمیل و نتایج کاری همکارهای ما با شما و از طریق شما با مردم افغانستان شریک ساخته می‌شود»
در همین حال، شماری از باشنده‌گان کابل می‌گویند که ادعاهای بدرفتاری با کودکان در لوگر آنان را نگران مصونیت کودکان شان در مکان‌های درسی کرده‌است.
ماری، باشندۀ کابل گفت: «تاحالا دولت، ملت را در جریان قرار نداده و ما از حکومت می‌خواهیم عاملان این رویداد را جدی بررسی کند.»